وزارة العدل تُصدر التعميم رقم (25) بشأن ظاهرة التعدي على خطوط الكهرباء والاستجرار غير القانوني
في انتشارٍ ملحوظٍ لظاهرة التعدي على خطوط الطاقة الكهربائية وأعمال الاستجرار غير القانوني (سرقة التيار الكهربائي)،
والتي تتسبب في خسائر جسيمة للمال العام وتُشكّل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني وأمن الطاقة.
ونظراً للآثار السلبية المترتبة على هذه الظاهرة، والتي تتمثل في:
· خسائر اقتصادية مباشرة تُثقل كاهل الدولة وتؤثر على مواردها.
· حمولة زائدة على الشبكة، مما يُعرّضها للأعطال والتلف ويُهدّد سلامة المواطنين والممتلكات.
· غياب العدالة بين المشتركين الذين يلتزمون بسداد مستحقاتهم، والمخالفين الذين يستفيدون من الخدمة دون وجه حق.
· تأثير سلبي على استمرارية واستقرارية التغذية الكهربائية للجميع، بما في ذلك المستشفيات والمنشآت الحيوية والقطاعات الإنتاجية.
ونظراً لخطورة هذه الجرائم التي تُعد اعتداءً على المال العام والبنية التحتية الوطنية، تهيب وزارة العدل بالسادة القضاة المعنيين – كلٌ في دائرة اختصاصه – التشديد في تطبيق أحكام القوانين واللوائح النافذة بحق مرتكبي هذه الجرائم.
وتؤكد الوزارة على أهمية:
· النظر بجدية إلى هذه المخالفات باعتبارها جرائم تُضر بالمصلحة العامة.
· فرض عقوبات رادعة ورادّة تناسب جسامة الفعل، وتعمل كرادع حقيقي يحول دون تكرارها.
· تطبيق أقصى درجات النصوص العقابية الواردة في الأنظمة، والتي قد تصل إلى الغرامات الكبيرة والحبس.
إن حسن تطبيق هذا التوجيه والتحرك الحازم من قبل القضاء هو ركن أساسي في استراتيجية الدولة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، والحفاظ على المال العام، وضمان تقديم خدمة كهربائية آمنة ومستقرة للجميع.