أصدرت وزارة العدل تعميماً إدارياً يهدف إلى تنظيم عملية حفظ الوثائق الرسمية وضمان أرشفتها بطرق مهنية سليمة. يوجه القرار كافة الأقسام بضرورة إيداع مستنداتهم في مستودع المحفوظات والأرشيف حصراً، مع التوقف التام عن إرسالها إلى مستودع المطبوعات الذي يفتقر لآليات الحفظ الفنية. يسعى هذا الإجراء إلى منع تداخل الصلاحيات الإدارية وضمان سلامة السجلات من الضياع أو الفوضى.
كما كلف التعميم إدارة التفتيش القضائي بمسؤولية الرقابة الصارمة لضمان الالتزام بهذه التعليمات والإبلاغ عن أي تجاوزات. يمثل هذا التوجه خطوة لتعزيز الكفاءة التنظيمية داخل أروقة الوزارة وحماية ذاكرتها المؤسسية.