يُعد هذا التعميم الصادر عن وزارة العدل السورية توجيهاً رسمياً يقضي بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الرسوم والتأمينات القضائية في الدعاوى القانونية بمختلف درجاتها، سواء كانوا مدّعين أو مدّعى عليهم. ويؤكد النص على ضرورة اعتماد بطاقة الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كوثيقة رسمية وحيدة لإثبات الاستحقاق وتفعيل هذا الإعفاء. يهدف القرار إلى تيسير سبل التقاضي لهذه الفئة وحماية حقوقهم القانونية، مع تشديده على الجهات الرقابية بضرورة المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان الالتزام الكامل بمضمون التشريعات الجديدة.
