يهدف هذا التعميم الصادر عن وزارة العدل إلى إرساء آليات قانونية صارمة لمنع تهريب الأموال العامة وحماية ممتلكات الدولة من التصرفات غير المشروعة. يركز النص على التصدي للبيوع الصورية التي يحاول رموز النظام السابق إبرامها عبر إلزام القضاة بإجراء تحقيقات ميدانية ومعاينات دقيقة للتثبت من الملاك الحقيقيين للعقارات. تسعى هذه التوجيهات إلى ضمان عدم ضياع حقوق المتضررين ومنع الجناة من الإفلات من التبعات المالية لجرائمهم من خلال تشديد الرقابة القضائية.
يربط هذا الإجراء التنظيمي بين العدالة الانتقالية وحماية الأصول الوطنية من التلاعب، مما يعزز سيادة القانون في إدارة ممتلكات الشعب. وبذلك، يعمل القرار كحائط صد قانوني يحمي المال العام من الاستغلال ويضمن نزاهة التعاملات العقارية في المرحلة الانتقالية.