يُعدّ هذا التعميم وثيقة تنظيمية صارمة تهدف إلى حماية المرجعية الرسمية للمؤسسة القضائية في مواجهة حملات التضليل الإلكتروني التي تستهدف زعزعة الثقة بالعدالة. وتتمحور البنية الموضوعية للنص حول حصر المشروعية القانونية في القنوات التابعة لوزارة العدل حصراً، معلناً بوضوح إخلاء مسؤولية الوزارة عن أي بيانات مزورة تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي غير المعتمدة.
كما يرسخ النص مبدأ المحاسبة القانونية من خلال التهديد بملاحقة مروجي الأخبار الزائفة، وذلك بغرض صون هيبة القضاء وضمان حسن سير المرفق العدلي بعيداً عن التشويش. وفي الختام، يوجه البلاغ أمراً تنفيذياً للمسؤولين القضائيين بتشديد الرقابة والملاحقة لكل من يحاول استغلال اسم الوزارة لإلحاق الضرر بحقوق المواطنين أو استقرار المؤسسة.