وزارة العدل تصدر التعميم رقم (15) الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بأصول التبليغ القضائي الخارجي، واستيفاء البيانات النافية للجهالة، بما يضمن تحقيق الغرض القانوني من التبليغ.
ويهدف التعميم إلى تنظيم إجراءات المراسلات القضائية الموجهة إلى الخارج، وضمان وصولها إلى أصحاب العلاقة في الوقت المحدد، والحد من إطالة أمد الدعوى، وذلك من خلال التأكيد على استكمال البيانات الشخصية الكاملة للمطلوب تبليغهم، وبيان محل الإقامة والموطن المعلن.
تهيب الوزارة بالسادة القضاة مراعاة أهمية مذكرات التبليغ، والتدقيق في المعلومات الواردة فيها، بحيث تكون نافية للجهالة وتؤدي الغرض المطلوب منها.
وتؤكد الوزارة على تعاميمها السابقة بهذا الخصوص، وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم.