أجرى وزير العدل، الدكتور “مظهر الويس”، زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. الزيارة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام من (11-13 كانون الثاني 2026)، شهدت سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الأردنيين، لبحث سبل التطوير والتنسيق المشترك في عدة مجالات، أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية.
لقاء وزير العدل مع نظيره الأردني
خلال الزيارة، التقى وزير العدل السوري مع نظيره الأردني، الدكتور “بسام التلهوني”، في العاصمة عمان. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني، وتم التركيز على مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. الوزير “التلهوني” عبر عن دعم بلاده الكامل لجهود سوريا في تعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسساتها القضائية، مشيراً إلى أن استقرار سوريا له تأثير إيجابي على أمن المنطقة ككل. بالإضافة إلى أهمية تكثيف التعاون العربي المشترك لتعزيز سيادة القانون في المنطقة.
زيارة إلى المجلس القضائي الأردني
وضمن برنامج الزيارة، قام الوزير “الويس” بزيارة المجلس القضائي الأردني، حيث التقى مع رئيس المجلس، القاضي “محمود العبابنة”. اللقاء شهد مناقشات موسعة حول آليات تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجالات تبادل الخبرات القانونية وتطوير القدرات المؤسسية. وقد تم التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين سوريا والأردن في هذا المجال، مع الإشارة إلى الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع بين البلدين.
تعزيز التعاون القضائي عبر التجربة الرقمية
أحد المواضيع التي تم بحثها في اللقاءات بين الوزيرين كان التعاون في مجال التحول الرقمي في النظام القضائي. وزير العدل “مظهر الويس” أعرب عن أهمية الاستفادة من التجربة الأردنية المتقدمة في مجال الرقمنة، حيث تم مناقشة كيفية تبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي. كما تم الاتفاق على تعزيز التواصل بين المؤسسات القضائية في البلدين، بما يسهم في تطوير العمل القضائي في المستقبل.
جولة الوفد في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية
في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإصلاح الجنائي، قام الوفد بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن. واطلع خلال الزيارة على آليات العمل في هذه المراكز، وتم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات إدارة السجون والإصلاح الجنائي.
كما شملت الزيارة لقاءات مع مسؤولين من الأمن العام وقيادة القوات المسلحة الأردنية، حيث تم مناقشة التنسيق في مجالات القضاء والأمن، بما يساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في المستقبل.
تعزيز التعاون في مجال القضاء الشرعي
أعرب وزير العدل عن تقديره للتجربة الأردنية الرائدة في مجال القضاء الشرعي، حيث زار رئيس المجلس القضائي الشرعي، الشيخ “كمال الصمادي”، بهدف الاستفادة من الخبرات الأردنية المتقدمة في هذا المجال .و تم مناقشة آليات التعاون لتطوير القضاء الشرعي في سوريا، بما يتماشى مع عملية إعادة بناء وتطوير النظام القضائي في البلاد.
اللقاء مع مدير القضاء العسكري الأردني
خلال زيارته إلى المملكة الهاشمية، استمع وزير العدل الدكتور “مظهر الويس” إلى عرض مفصل عن مهام المديرية واختصاصاتها في النظام القضائي العسكري. وتم مناقشة أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا المجال الحيوي، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والعدلية المشتركة. وقد تم الاتفاق على تعزيز العمل المشترك بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية.
واختتم وزير العدل والوفد المرافق له، جولتهم بزيارة المعهد القضائي الأردني، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي، بما يسهم في تطوير القدرات القانونية للطرفين. وقد تكللت هذه الزيارة بالنجاح، وأسفرت عن عدة اتفاقيات لتعزيز النظام القضائي في كلا البلدين. وتطبيق العدالة وتطوير منظومات العمل القضائي على المستويين الأكاديمي والعملي.
دمشق 14/1/2026
