في إطار سعي وزارة العدل إلى تعزيز التعاون الدولي وتمكين مسار إصلاح قطاع العدالة، يجري وزير العدل الدكتور مظهر الويس سلسلة لقاءات مكثفة مع ممثلي منظمات وهيئات دولية وبعثات دبلوماسية للدول الصديقة، لشرح خطة إصلاح العدالة وأولوياتها، وبحث أوجه الدعم الفني والمؤسسي الذي يمكن أن تقدمه الجهات الشريكة.
وكان من بين الجهات التي التقاها الوزير وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ووفد من الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي (Enabel)، إضافة إلى ممثلي الوكالة السويدية للإنماء.
وتناولت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، بما يدعم تطوير العمل العدلي ويرفع كفاءة مؤسساته.
كما جرى بحث تسريع مسار التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات القضائية، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المتقاضين، وتبسيط المعاملات أمام المواطنين، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدوائر العدلية.
وتطرقت المباحثات إلى أهمية دعم استقلالية القضاء وتحديث مؤسسات القطاع العدلي، بوصفهما ركيزتين أساسيتين في مسار الإصلاح، وضرورة تطوير البنى المؤسسية والقانونية بما يعزز سيادة القانون ويرسخ ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.
وتندرج هذه الجهود ضمن مساعي وزارة العدل لبناء شراكات فاعلة مع الجهات الدولية، وعرض أولويات الإصلاح بشكل واضح أمام الأطراف الداعمة، بما يتيح تنسيق المبادرات والبرامج المشتركة وتوجيهها نحو احتياجات القطاع العدلي.
تتزامن هذه التحركات مع مرحلة تعمل فيها وزارة العدل على إعادة بناء قطاع العدالة، وفي مقدمة أولوياتها بناء سلطة قضائية مستقلة وكفؤة، وترسيخ مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وفي هذا السياق، بحث الوزير الويس في وقت سابق آفاق التعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) التابعة للأمم المتحدة، كما استقبل المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور لبحث تعزيز التعاون في ملف المساءلة القانونية.
وتعمل الجهات التي التقى بها الوزير في مجال دعم الإصلاح المؤسسي والقانوني وبناء القدرات في عدة دول، ما يجعل التنسيق معها خطوة مهمة لدعم تنفيذ خطة الإصلاح وتبادل الخبرات الدولية في هذا المجال.
