عرض وزير العدل الدكتور مظهر الويس رؤية الوزارة الاستراتيجية لتحقيق التعافي الشامل خلال لقائه مجموعة البنك الدولي في واشنطن، على هامش منتدى القانون والعدالة والتنمية. وتناولت الجلسات محاور مركزية تربط بين استقرار الدولة وإصلاح المنظومة القضائية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
شدد السيد الوزير على أن ترسيخ مفهوم “دولة المواطنة” يمثل حجر الزاويه في المرحلة المقبلة، من خلال ضمان المساواة التامة أمام القانون دون تمييز، لافتاً إلى أن الاستقرار المستدام ينبع من تعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة وتمكينها من صون الحقوق والفصل في النزاعات بكفاءة وحيادية.
وفي جانب تطوير المنظومة القضائية، أوضح الوزير أن الخطة التحديثية تركز على رفع كفاءة الكوادر عبر برامج تدريب نوعية وتخصصية، تشمل تأهيل قضاة تحقيق ماليين ونيابات عامة متخصصة لمكافحة الجرائم المالية، إلى جانب إحداث محاكم تخصصية تلائم متطلبات العصر ومراجعة التشريعات لتتوافق مع المعايير الدولية.
وحول البيئة الاستثمارية، أبرز السيد الوزير حرص الوزارة على الموازنة بين حماية حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمارات، عبر خطوات عملانية تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، ونشر الثقافة القانونية، وتفعيل خدمات الكاتب بالعدل الخاص بما يضمن الأمان القانوني للمستثمرين ويُسرّع عجلة الاقتصاد.
كشف وزير العدل عن العمل المتكامل بين الوزارة ومصرف سورية المركزي لبناء استراتيجية متكاملة لمكافحة غسل الأموال، تتضمن بناء القدرات وتطوير الاختصاص القضائي وضبط التشريعات الوطنية لتتكامل مع الأطر الدولية المعمول بها.
وعن مفهوم التعافي، بيّن الوزير أن رؤية الدولة لإعادة الإعمار تتجاوز البعد العمراني والمساعدات المباشرة لتضع جبر الضرر المعنوي واستعادة كرامة المواطن وشعوره بالأمان في مقدمة الأولويات، منبهاً إلى أن العقوبات الاقتصادية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تُشكل عائقاً رئيسياً أمام جهود التعافي.
أكد وزير العدل د. مظهر الويس السعي للاستفادة من التجارب العالمية في مجالات الترميم القضائي والتعافي، والتوسع في إدخال التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب العمل، مع مراعاة الخصوصية الوطنية واحتياجات المجتمع السوري.
اختتم وزير العدل باستعراض مجالات التعاون المأمولة مع البنك الدولي، وفي مقدمتها دعم البنية التحتية لقطاع العدالة، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوفير التدريب النوعي للقضاة، فضلاً عن تطوير التشريعات الناظمة للعملية التنموية.
