تُعد إدارة التفتيش القضائي إحدى الركائز الأساسية في منظومة العدالة، وتضطلع بدور رقابي ومهني يهدف إلى ضمان حسن سير العمل القضائي، ورفع مستوى الأداء، وترسيخ النزاهة والانضباط والاستقلال القضائي.
وينص قانون السلطة القضائية رقم /98/ لعام 1961 وتعديلاته على تولي إدارة التفتيش القضائي التفتيش على أعمال قضاة الحكم والنيابة العامة والدوائر القضائية، إلى جانب المهام المرتبطة بمتابعة الأداء القضائي والمسلكي.
وتباشر الإدارة مهامها من خلال قضاة التفتيش، وتشمل فحص الأداء القضائي، ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالأعمال القضائية، والتحقق من الالتزام بأصول العمل القضائي، ورصد أوجه القصور أو المخالفات، وإعداد التقارير ورفع نتائجها إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية.
كما تشمل أعمال التفتيش السجون ودور التوقيف وغيرها من المؤسسات المرتبطة بتنفيذ العقوبات، للتحقق من قانونية التوقيف وحسن تطبيق القواعد والضوابط الناظمة لها.
ويشرف مجلس القضاء الأعلى على أعمال التفتيش القضائي، بما يعزز استقلال الرقابة القضائية، ويدعم مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، من خلال متابعة نتائج أعمال التفتيش واتخاذ ما يلزم من إجراءات مسلكية وقانونية وفقاً للقانون.
وتسهم إدارة التفتيش القضائي، من خلال متابعة الشكاوى والرقابة على الأداء القضائي والمسلكي، في تعزيز المساءلة والنزاهة، والارتقاء بكفاءة العمل القضائي، وترسيخ الثقة بمرفق القضاء.
