لقاءات دولية مكثفة لدعم قطاع العدالة
في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان نظمت وزارة العدل سلسلة من اللقاءات الدولية المكثفة على مختلف الأصعدة.
محلياً، استقبل وزير العدل عدداً من الوفود الدبلوماسية التي زارت دمشق، حيث تم بحث تعزيز التعاون في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان. شملت اللقاءات وفودًا من الوزارة الاتحادية الألمانية، الاتحاد الأوروبي، الآلية الدولية المحايدة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، وقد تم التركيز بشكل خاص على تطوير التعاون القضائي وتنفيذ برامج لتحقيق العدالة الانتقالية وحماية حقوق الإنسان.
عربياً، شهدت العاصمة المصرية القاهرة مشاركة فاعلة للنائب العام القاضي “حسان التربة”، في مناقشة مشروع خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي وهو اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وعلى المستوى الدولي، أجرى وفد سوري زيارة رسمية إلى فرنسا حيث شارك في ورش عمل ولقاءات تشاورية لبحث التعاون في مكافحة الجرائم الدولية كما شملت الزيارة، زيارات ميدانية لمؤسسات قضائية فرنسية ومحاكم باريس، بالإضافة إلى مركز الشرطة القضائية بهدف تعزيز التعاون في التأهيل والتدريب وبناء القدرات وتطوير أدوات وآليات التحقيق في جرائم الحرب.
وفي سياق متصل، شارك وزير العدل الدكتور “مظهر الويس “في فعاليات مؤتمر “وحدة الخطاب الإسلامي”، الذي نظمته وزارة الأوقاف في قصر المؤتمرات بدمشق، كما شارك الوزير في إطلاق مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سورية في خطوة مهمة لتطوير وتعزيز الأداء المهني لهذا القطاع.
مرسوم العفو: خطوة نحو عدالة اجتماعية
في خطوةٍ بارزة لتعزيز العدالة الاجتماعية، أصدر الرئيس “أحمد الشرع” المرسوم رقم /39/ لعام 2026، الذي يتيح للمحكومين الذين تنطبق عليهم شروط العفو فرصة للاندماج مجدداً في المجتمع، وهذا المرسوم يعكس التزام الحكومة السورية بإرساء قيم العدلة والمساواة.
منذ إصدار المرسوم، تابعت الجهات القضائية في جميع العدليات تنفيذ الإجراءات المتعلقة به، بكل دقة وتنظيم لضمان حقوق المشمولين بالعفو وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة. وبناء على توجيهات وزير العدل بدأ المحامون العامون في جميع العدليات بتطبيق المرسوم بشكل فوري، مما أسفر عن إطلاق سراح نحو (٣٦٨٠) موقوفاً في المرحلة الأولية وتستمر المحاكم في تدقيق ملفات باقي الموقوفين لضمان تنفيذ بنود المرسوم بشكل كامل.
اتفاقية نقل المحكومين السوريين: ثمرة تعاون ثنائية
وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وسوريا وتحت مظلة جهود تسوية الملفات القضائية، تم توقيع اتفاقية تاريخية بشأن نقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا. شملت الاتفاقية في مرحلتها الأولى نقل حوالي 300 محكوم، وهو ما يعد خطوة بناءة في معالجة ملف السجناء السوريين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون اللبنانية. هذا الاتفاق يعكس حرص البلدين على معالجة القضايا الإنسانية والقانونية .
متابعات ميدانية على مستوى العدليات
قام رئيس عدلية طرطوس، القاضي محمد ياسين الكردي، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في محكمة صافيتا، فضلاّ عن قيامه بجولة مماثلة في محكمة بانياس هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار تحسين الشفافية والمساءلة وتعزيز الكفاءة في العمل القضائي. وتنفيذاً لتوجيهات وزير العدل الرامية إلى تحسين الكفاءة الإدارية وتنظيم سير العمل القضائي، شرعت عدلية حماة في تنفيذ خطة عملية لحصر الدعاوى التي لم يُبت فيها، وإعادة تسجيلها ضمن العام القضائي الجديد (2026).
تعزيز البنية التحتية للقضاء
ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية للقضاء وتسهيل وصول المواطنين إلى خدماتها في المناطق الريفية افتتحت وزارة العدل ثلاث محاكم جديدة في ريف حلب الشرقي هذه المحاكم هي محاكم أبو قلقل، الخفسة ومسكنة، بالإضافة الى ذلك تم افتتاح قسم خاص لاستقبال الشكاوى والمقترحات ضمن مديرية العلاقات العامة، كجزء من رؤية الوزارة لتحسين الأداء الإداري والقضائي، وتوفير خدمة متميزة للمواطنين.
قرارات تنظيمية هامة لعمل الوزارة
وفي خطوة لتحسين الإجراءات القانونية عملت وزارة العدل على إصدار عدة قرارات تنظيمية هامة كان أبرزها التعميم رقم (11) الذي يسمح برفع دعاوى تصحيح قيود الأحوال المدنية في أي محكمة صلح مدنية (داخل منطقة القيد أو خارجها)، والتعميم رقم (7) الذي يهدف الى تنظيم السجلات الجنائية ومنع محو الأسبقيات الجرمية بشكل عشوائي، إضافة الى التعميم رقم (6) الذي يقضي بضرورة توثيق عمليات استلام وتسليم الملفات باستخدام دفتر الذمة الأصولي. هذه القرارات تعكس التزام الوزارة بتطوير النظام القضائي وتحسين كفاءة العمل داخل المؤسسات القضائية.
من خلال هذه الجهود المتواصلة، تسعى وزارة العدل إلى تعزيز النظام القضائي وضمان تقديم خدمات قانونية عادلة وشفافة للمواطنين.
دمشق 1/3/2026
دائرة الإعلام
