أصدرت وزارة العدل التعميم رقم /28/ لعام 2026، المستند إلى كتاب رئيس محكمة النقض، بهدف ضمان سلامة الإجراءات القانونية وتسهيل عمل محكمة النقض من خلال استكمال ملفات الدعاوى بشكل كامل قبل إرسالها، وذلك بعد رصد حالات وصول ملفات غير مكتملة إلى أعلى محكمة في البلاد.
أوضح التعميم أن المشكلة الأساسية تكمن في وصول العديد من ملفات الدعاوى إلى محكمة النقض قبل انتهاء مدد الطعن والمدد القانونية اللازمة، مما يؤدي إلى ورود طعون لاحقة من بقية أطراف الدعوى في أوقات متفاوتة، ويسبب إرباكاً إدارياً وقضائياً، ويعطل سير العدالة.
وشدد التعميم على الموجبات القانونية التي تقع على عاتق ديوان المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، والتي تتضمن تبليغ صورة عن استدعاء الطعن إلى المطعون ضدهم، واستلام الطعون الأصلية أو التبعية أو الجواب على استدعاء الطعن ضمن المهل القانونية التي تبدأ من اليوم التالي للتبليغ.
كما أوجب التعميم على الديوان التثبت من استكمال الملف وورود كافة الطعون والردود، أو انقضاء المواعيد القانونية، قبل رفع الملف إلى محكمة النقض، مؤكداً أن استكمال الملف يُعد إجراءً جوهرياً يتيح لمحكمة النقض الإحاطة بكافة الطعون والردود دفعة واحدة، ويمنع النظر في القضية الواحدة أكثر من مرة، ويحول دون صدور عدة قرارات في دعوى واحدة.
وتحمل التعميم رؤساء دواوين المحاكم مسؤولية التقيّد التام بهذه الإجراءات، بتوجيه من رؤساء المحاكم، وكلف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن تطبيق هذا التعميم ورصد أي مخالفات لأحكامه.
يُذكر أن هذا التعميم يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل لتنظيم العمل القضائي وضمان سرعة الفصل في القضايا، وسط حرص على عدم تكرار النظر في الدعوى الواحدة، بما يحمي حقوق المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.