يصدر هذا التعميم الإداري عن وزارة العدل بهدف معالجة التدهور التنظيمي في ملفات القضايا الواردة إلى ديوان محكمة النقض، والتي تعاني من سوء الحالة المادية وغياب الفهرسة الدقيقة. يشدد النص على ضرورة ترقيم الوثائق وتنظيم محاضر الجلسات بشكل تسلسلي لتفادي ضياع الحقوق أو تأخير الإجراءات القضائية الناجم عن الفوضى الورقية.
وتكمن الغاية الأساسية من هذه التوجيهات في ضمان حسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين من خلال رفع كفاءة العمل الإداري داخل الدوائر القضائية. كما يكلف التعميم الجهات الرقابية بمسؤولية متابعة التنفيذ الدقيق لهذه المعايير التنظيمية لضمان التزام الكوادر الوظيفية بالدقة والترتيب المطلوبين.
