يهدف التعميم الوزاري إلى تنظيم نظر القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها عبر تخصيص مواعيد محددة أسبوعياً في مراكز المحافظات وكل أسبوعين في المناطق النائية، لمعالجة نقص الكوادر القانونية وتعدد مهام محامي الدولة، بما يضمن حسن سير العدالة وحماية المال العام، مع التأكيد على دور التفتيش القضائي والمحامين العامين في متابعة الالتزام بهذا التنظيم ورفع كفاءة النظام القضائي.
