استناداً لكتاب نقيب المحامين، يؤكد هذا التعميم على أن المحامي المتمرن ينوب حكماً عن أستاذه في الدعاوى والمراجعات القضائية نيابة عنه، سواء ذُكر اسمه في سند التوكيل أم لم يُذكر، وفقاً لأحكام قانوني أصول المحاكمات وتنظيم المهنة. ولا يشترط قانوناً ذكر اسم المتمرن في التوكيل طالما يحمل وثيقة إثبات نقابية سارية المفعول.
ويطلب التعميم من القضاة والمعنيين في الدوائر القضائية تسهيل مهام المحامين المتمرنين ومراعاة هذه الأحكام، مع تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة التطبيق السليم للتعميم وإبلاغ أي مخالفة.