في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وسوريا، وتحت مظلة جهود تسوية الملفات القضائية، تمكنت وزارة العدل من معالجة أحد أبرز الملفات الإنسانية والقانونية الأكثر تعقيدًا، وذلك من خلال توقيع اتفاقية هامة بشأن نقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وهذه الاتفاقية تُعد خطوة إيجابية نحو إنهاء معاناة مئات السجناء السوريين، وتُعتبر بداية لسلسلة من الاتفاقيات المستقبلية التي تتعلق بالملفات القضائية المماثلة. جاء هذا التوقيع في العاصمة اللبنانية بيروت بين ممثلي الحكومتين السورية واللبنانية، ليشكل نقطة تحول في التعاون القضائي بين البلدين.
اتفاقية نقل المحكومين السوريين.. خطوة تاريخية
في 6 شباط 2026، تم توقيع اتفاقية بين الحكومة السورية واللبنانية لنقل المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى بلدهم الأم سوريا. وتستهدف الاتفاقية بالدرجة الأولى أولئك الذين قضوا فترات طويلة في السجون اللبنانية، على أن يتم استكمال تنفيذ أحكامهم في سوريا. هذا الاتفاق يفتح الباب لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في معالجة ملفات السجناء والموقوفين، على أن يتم العمل على خطوات لاحقة تشمل الموقوفين غير المحكومين والمفقودين.
التعاون القضائي بين لبنان وسوريا.. تعزيز العدالة وحقوق الإنسان
تعتبر هذه الاتفاقية ثمرة تعاون قضائي مستمر بين البلدين، حيث تمت المشاورات بين الجانبين اللبناني والسوري منذ كانون الأول 2024، بمتابعة دؤوبة من وزارة العدل . وزير العدل الدكتور مظهر الويس أكد أن الاتفاق يعكس حرص الحكومة السورية على وضع ملف المعتقلين والمحكومين في الخارج على رأس أولوياتها، ويعتبر خطوة إيجابية في تأكيد الدولة السورية على أنها تضع الكرامة الإنسانية وحقوق مواطنيها في صدارة اهتماماتها.
التعاون اللبناني السوري: بناء الثقة المتبادلة
إحدى أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها في المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير العدل الدكتور مظهر الويس ونائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، هي روح التعاون والاحترام المتبادل التي سادت طوال مفاوضات الاتفاق. حيث وجه وزير العدل الدكتور مظهر الويس الشكر للقيادة اللبنانية ممثلة في الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، كما أكد على الدور الفعّال للقضاء اللبناني في تسريع الإجراءات المتعلقة بهذا الملف المعقد.
المرحلة الأولى: معالجة ملف المحكومين
تتمثل المرحلة الأولى في الاتفاق بنقل حوالي 300 محكوم سوري من السجون اللبنانية إلى سوريا. وتعتبر هذه خطوة هامة في معالجة قضايا السجناء الذين قضوا فترات طويلة في السجون اللبنانية، وتخفيف معاناتهم الإنسانية. كما تم التأكيد على أن الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال تنفيذ الأحكام في سوريا ستتم وفق الأصول القانونية المعتمدة في البلدين.
الخطوات المستقبلية.. معالجة ملفات الموقوفين غير المحكومين والمفقودين
الاتفاقية التي تم توقيعها ليست نهاية المطاف، بل هي بداية لمزيد من التعاون في المستقبل، حيث أشار الوزير مظهر الويس إلى استمرار عمل اللجان القضائية بين البلدين لمعالجة ملفات الموقوفين الذين لم تشملهم الاتفاقية الحالية. كما أضاف أن هناك خططًا لإعداد اتفاقيات إضافية تشمل شريحة أكبر من الموقوفين السوريين في لبنان، بهدف ضمان معالجة شاملة لجميع القضايا ذات الصلة.
وزير العدل: توقيع اتفاقية تبادل السجناء مع لبنان خطوة هامة نحو تعزيز التعاون
في تغريدة له عبر منصة X، أكد وزير العدل، الدكتور مظهر الويس أن توقيع اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بين سوريا ولبنان جاء بتوجيه من فخامة الرئيس أحمد الشرع، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية. الوزير أشار إلى أن الاتفاقية تمثل تتويجًا لجهود مشتركة بين البلدين، وتعد خطوة بناءة نحو معالجة ملف السجناء السوريين بشكل قانوني وإنساني، وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على التعاون والاحترام المتبادل. كما أضاف أن تنفيذ الاتفاقية سيبدأ فورًا، مع تأكيده على أهمية سرعة إنجازها في أقرب وقت. وعبّر عن أمله في استمرار التعاون مع القضاء اللبناني لتسريع النظر في ملفات الموقوفين غير المحكومين، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوقهم.






