يفتح في علامة تبويب جديدة

إدارة التشريع في وزارة العدل.. عقل قانوني يضبط منظومة التشريع والتقاضي في سوريا

تضطلع إدارة التشريع في وزارة العدل السورية بمهام محورية تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية والقضائية في البلاد، من خلال دراسة القضايا القانونية ومشروعات القوانين والأنظمة، وإعداد البلاغات والتعاميم القضائية والدراسات والاستشارات القانونية في القضايا المدنية والجنائية.

من جهة أخرى، تتولى الإدارة تحضير النصوص القانونية اللازمة لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمل السلطة القضائية وترجمتها عند الحاجة، إلى جانب إبداء الرأي القانوني في القضايا المعروضة على المحاكم والمحالة عن طريق الوزير، فضلاً عن العناية بمجموعة التشريع السوري وتنظيم مكتبة وزارة العدل وحفظها.


المهام الأساسية لإدارة التشريع

تتولى الإدارة عدداً من المهام المركزية:

  • دراسة القضايا القانونية والقضائية ومشروعات القوانين والأنظمة، إضافة إلى إعداد البلاغات والتعاميم القضائية والدراسات والاستشارات القانونية في القضايا المدنية والجنائية.
  • تحضير النصوص القانونية لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمل السلطة القضائية وترجمتها عند الحاجة.
  • إبداء الرأي القانوني في القضايا المعروضة على المحاكم والمحالة عن طريق الوزير.
  • العناية بمجموعة التشريع السوري وتنظيم مكتبة وزارة العدل وحفظها.

مهام الأقسام التابعة لإدارة التشريع

تتكون الإدارة من الوحدات التنظيمية الفرعية التالية:

1. قسم الطعون

اختصاصاته المحددة:

  • دراسة الطعون القضائية وطلبات إعادة المحاكمة المحالة لقسم الدراسات القانونية والقضائية فيما يخص القضايا الجزائية.
  • دراسة الطعون القضائية وطلبات إعادة المحاكمة المحالة لقسم الدراسات القانونية والقضائية فيما يخص القضايا المدنية.

2. قسم الدراسات القانونية والقضائية

يتولى تنفيذ المهام التالية:

  • دراسة مشروعات القوانين والأنظمة وإعداد البلاغات والتعاميم القضائية والدراسات القانونية الخاصة بصكوك التشريع (المدني/الجزائي).
  • إعطاء المشورة والرأي القانوني في القضايا المدنية والجزائية المحالة إلى القسم.
  • عرض الدراسات على الوزير للمصادقة والتوقيع، وإرسال مشروعات القوانين والأنظمة إلى الجهات المعنية أو تعميمها.
  • إصدار مجلة قانونية محكمة والإشراف عليها ونشر القوانين النافذة.
  • توثيق وحفظ جميع التشريعات والاجتهادات القضائية والتعاميم والقرارات عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
  • تنظيم مكتبة وزارة العدل وتطويرها وإعارة الكتب لطالبيها.

3. قسم الاتفاقيات الدولية

تتمثل مهامه في:

  • تحضير النصوص القانونية لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمل السلطة القضائية.
  • دراسة نصوص مشاريع الاتفاقيات الدولية المحالة عن طريق مدير إدارة التشريع، وإبداء المشورة والرأي القانوني فيها.
  • تحضير الردود القانونية المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية النافذة.
  • متابعة ترجمة نصوص الاتفاقيات الدولية وأي وثائق أخرى

قسم الاتفاقيات الدولية يتولى تحضير النصوص القانونية لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمل السلطة القضائية، ودراسة نصوص مشاريع الاتفاقيات الدولية المحالة عن طريق مدير إدارة التشريع وإبداء المشورة والرأي القانوني فيها، وتحضير الردود القانونية المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية النافذة، ومتابعة ترجمة نصوص الاتفاقيات الدولية والوثائق الأخرى.