شارك وزير العدل الدكتور مظهر الويس في مؤتمر “إدارة العقار وحقوق الملكية”، الذي أقامته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في دمشق تحت عنوان “العقار الآمن أساس الاستقرار والتنمية”، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، بهدف بحث الرؤية الوطنية وخارطة الطريق والأولويات المتعلقة بإدارة العقار وحقوق الملكية.
وأكد الدكتور “الويس”، خلال كلمته في المؤتمر، أهمية حماية الملكية الخاصة وتعزيز الأمان القانوني للملكية، بما يسهم في طمأنة المواطنين ودعم الاستقرار، مشيراً إلى ضرورة تحويل الرؤى المتعلقة بإدارة العقار وحقوق الملكية إلى إجراءات عملية تمكّن المواطنين من إعادة بناء منازلهم والعودة إليها.
ولفت وزير العدل إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب معالجة الإشكالات والتعقيدات المتراكمة في الملكيات العقارية، وتسريع حسم القضايا وفق الأصول القانونية، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية تعزز أمن الملكية وتدعم الاستقرار.
وأكد الدكتور “الويس” استعداد وزارة العدل لتسخير إمكاناتها التشريعية والعدلية والقضائية للمساهمة في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات المرتبطة بالملكية والعمران، ودعم المبادرات الهادفة إلى معالجة التحديات القائمة في هذا الملف.
كما أشار خلال كلمته إلى أن انتصار الثورة السورية أسهم في إنهاء مشروع التغيير الديمغرافي الذي كان النظام البائد يخطط له، مؤكداً أهمية الانتقال من الرؤى العامة إلى خطوات عملية تضمن حماية حقوق المواطنين وتمكّنهم من استعادة الاستقرار والعودة إلى ممتلكاتهم.
ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى توحيد العمل بين الجهات المعنية بملف العقار، وتعزيز التنسيق الحكومي في هذا المجال، بما يدعم حماية الحقوق العقارية وتهيئة متطلبات الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار.
