تعلن وزارة العدل عن إطلاق مسابقة “جائزة التميز القضائي” بموجب القرار رقم /2683/ل الصادر عن سيادة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتشجيع التميز والإتقان في العمل القضائي، وتعزيز جودة الأحكام، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف المحاكم والدوائر القضائية.
تتاح المشاركة لجميع القضاة عن طريق الترشيح الذاتي وفق الشروط والضوابط المعتمدة.
تتوزع متطلبات التنافس بحسب الفئات القضائية وفق الآتي:
قضاة محكمة النقض: تقديم بحث قانوني أصيل يستوفي أصول البحث العلمي، يعالج مسألة ذات أهمية قضائية أو تشريعية، وينتهي إلى صياغة مبدأ قانوني أو اتجاه اجتهادي قابل للتطبيق العام.
قضاة المحاكم الجماعية والفردية: تقديم خمسة أحكام قضائية متنوعة صادرة عن القاضي خلال عام 2026م وتتسم بجودة التسبيب والإثراء القانوني، مرفقة ببحث قانوني أصيل يعالج مسألة ذات أثر عملي.
تُقيّم المشاركات للشرائح الجماعية والفردية على أساس (100) درجة، تتوزع على الشكل التالي:
50 درجة: لجودة الأحكام القضائية والسلامة القانونية والتسبيب والصياغة.
30 درجة: لكفاءة الحسم والإنجاز القضائي.
20 درجة: لجودة البحث القانوني المقدم.
المكافآت والمهل الزمنية
يتضمن القرار منح الفائزين بالمراتب الأولى مكافآت مالية وفق الشرائح المحددة، إضافة إلى منحهم “وسام التميز القضائي” وتدوينه في ملفاتهم القضائية، مع إعطائهم الأولوية في المشاركة بالدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي تنظمها أو تعتمدها الوزارة.
يتولى المعهد العالي للقضاء متابعة الإجراءات الإدارية واستقبال طلبات الترشيح والأبحاث حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 21 كانون الثاني 2027م، وتزود إدارة التفتيش القضائي مجلس القضاء الأعلى بتقارير كفاءة الحسم والأداء، لتُعلن النتائج النهائية بقرار من وزير العدل بعد اعتمادها من مجلس القضاء الأعلى.
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية وزارة العدل الشاملة لتحديث المرفق القضائي وتطوير الأدوات الفقهية والإجرائية، بما يضمن صون الحقوق، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة بكفاءة واقتدار.
