أعلن وزير العدل الدكتور مظهر الويس، في منشور له على منصة X، عن إصدار التعميم رقم (26) الذي يهدف إلى ضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، بما ينسجم مع أحكام الإعلان الدستوري ويعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيداً لإجراء التعديلات اللازمة عليه، بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية المجتمع من المخاطر الرقمية وصون الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، في إطار مسار الإصلاح التشريعي الذي تشهده سوريا.
من جهة أخرى، يهدف التعميم إلى ترشيد الإجراءات القضائية في قضايا الجرائم المعلوماتية، وتقييد حالات الاحتجاز والتبليغ بما يضمن عدم المساس بالحريات الفردية إلا في حدود الضرورة القانونية، ووفق ضوابط قضائية واضحة . كما ستعمل الوزارة على مراجعة أوامر البحث القائمة، وتشكيل لجان للإشراف على تنفيذ هذه الضوابط بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائي.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التزامات الإعلان الدستوري الذي ينص على صون الحريات العامة وحماية الحقوق الفردية، مع ضمان عدم استخدام القوانين كأداة لتقييد الحريات.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة خطوات تشريعية وقضائية تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية السورية، ومواكبة التطورات الرقمية، وضمان حماية حقوق المواطنين في الفضاء الإلكتروني، مع الحفاظ على الأمن المجتمعي.
