شارك وزير العدل الدكتور “مظهر الويس” في أعمال المؤتمر الوطني للإعاقة “التمكين والشمول والدمج“، الذي أقامته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق، حيث أكد الوزير أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تشكل أولوية وطنية تتطلب تكاملاً تشريعياً وقضائياً يضمن حماية الحقوق، ويعزز مبادئ العدالة والمساواة، مشدداً على أن تمكين هذه الفئة ودمجها في المجتمع والتعليم وسوق العمل هو جزء لا يتجزأ من سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أهمية مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة للأعوام 2026–2030، التي تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، مؤكداً استعداد وزارة العدل للمساهمة فيمراجعة وتطوير التشريعات الناظمة بما ينسجم مع هذه الرؤية الوطنية.
وتناول المؤتمر عدداً من المحاور الأساسية أبرزها:
تفعيل المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2024 بما يعزز الحقوق القانونية ويوسع آليات الحماية والتمكين، إلى جانب وضع الإطار الوطني للتعليم الدامج وتطوير المناهج التعليمية بما يلبي احتياجات مختلف أنواع الإعاقات.
تعزيز الدمج المهني من خلال إقرار حوافز تشغيلية، والعمل على بناء بيئة عمرانية خالية من العوائق، بما يضمن مشاركة فاعلة ومستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والمجتمع.
إنشاء قاعدة بيانات وطنية للإعاقة وفق تصنيفات دولية معتمدة، لما لها من دور محوري في دعم السياسات العامة وصناعة القرار.
الاهتمام بالجوانب الصحية، ولا سيما الكشف المبكر عن الاضطرابات النمائية وتأهيل الإعاقات الحركية.
ويأتي حضور وزير العدل في هذا المؤتمر تأكيداً على التزام وزارة العدل بدعم مسار التمكين والشمول والدمج، وترسيخ الإطار القانوني الضامن لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في بناء مجتمع عادل وشامل يحترم الكرامة الإنسانية ويكفل تكافؤ الفرص.
