نظّمت وزارة العدل يومي 27 و28 “كانون الثاني” 2026، بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، ورشة عمل مهنية متخصصة للمفتشين القضائيين المركزيين والفرعيين.
وجاءت الورشة في إطار تعزيز وتعميق الفهم المشترك للنصوص القانونية واللوائح المنظمة لأعمال التفتيش القضائي، حيث هدفت إلى مناقشة منهجيات التفتيش وتبادل الخبرات العملية.
وركزت أعمال الورشة على مراعاة الطبيعة الخاصة للعمل القضائي، والتأكيد على مبدأ استقلال القاضي، وتعزيز دور التفتيش كأداة تقييم مهني داعمة لتطوير الأداء القضائي.
وتناول “اليوم الأول” الإطار القانوني والمنهجي لأعمال التفتيش، فيما خُصص “اليوم الثاني” للتطبيقات العملية ومناقشة الجوانب السلوكية والمهنية، بما يسهم في ترسيخ معايير النزاهة والشفافية وحسن سير العدالة.
