بناءً على البلاغ الصادر عن وزارة العدل، باشر قاضي التحقيق المكلف من قبل الهيئة العامة لمحكمة النقض إجراءات التحقيق مع قضاة محكمة قضايا الإرهاب “المنحلة” للبحث في الممارسات والتجاوزات التي شابت أعمالهم خلال فترة ولايتهم. وبموجب هذا الإجراء، يُتاح لكل مواطن تضرر أو تعرض للظلم أو الابتزاز نتيجة تلك الأعمال تقديم شكواه رسمياً عبر ديوان محكمة النقض بدمشق، أو الحضور شخصياً لتقديم المعلومات والأدلة المتوفرة، مع إمكانية سماع أقوالهم كشهود للحق العام أمام قاضي التحقيق في مقر محكمة النقض بمنطقة المزة.
وفي إطار متابعة هذه القضية، تقرر تمديد مهلة تقديم الشكاوى والادعاءات بحق هؤلاء القضاة حتى تاريخ 11/3/2026، وذلك استناداً إلى البلاغ الصادر في 10/8/2025. وتؤكد هذه الخطوة أن الموعد المحدد هو المهلة الأخيرة والنهائية الممنوحة للمواطنين الراغبين في تحصيل حقوقهم ممن تعرضوا لانتهاكات نتيجة أعمال قضاة محكمة الإرهاب، مما يستدعي من أصحاب الشكاوى المبادرة بتقديم ادعاءاتهم قبل إغلاق باب التقديم رسمياً.