استقبل السيد وزير العدل الدكتور مظهر الويس، السيدة سابرينا دالافيور المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوفد المرافق لها، بحضور السيد النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة، والدكتور محمد كتوب المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى المنظمة في لاهاي.
وجرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التنسيق المشترك، واستعراض الإجراءات التنفيذية والخطوات الملموسة التي تقودها الدولة السورية عبر مؤسساتها المختصة لاستكمال وبحث المراحل الختامية لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية بشكل نهائي، بالتعاون التام مع المنظمة الدولية.
كما ركزت المباحثات على الأطر المتصلة بالمساءلة القانونية والإجراءات القضائية المتخذة لملاحقة المتورطين في استخدام هذه الأسلحة في الفترات السابقة، وبحث السبل الكفيلة بضمان إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة الناجزة وفقاً للأنظمة التشغيلية السورية والأطر القانونية ذات الصلة.
وأكد السيد وزير العدل خلال اللقاء التزام الجمهورية العربية السورية الثابت بمواصلة الحوار البنّاء والتعاون الفني والتقني مع المنظمة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لفرقها الميدانية.
يأتي هذا اللقاء ضمن مسار متواصل تعمل فيه الجمهورية العربية السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجة الإرث الكيميائي للنظام البائد.
فقد أقر المجلس التنفيذي للمنظمة في 9 تموز 2026 بالتوافق استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها داخل المنظمة، بعد أن كانت قد عُلّقت عام 2021.
وفي أيار 2026 التقى وزير العدل الدكتور مظهر الويس، في مقر البعثة السورية في لاهاي، سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة لبحث قضايا مشتركة، وفي أيلول 2026 أعلنت الأمم المتحدة أن المنظمة تحققت من تدمير 42 قنبلة جوية أعلنتها سوريا، وهو أول تحقق من تدمير ذخائر كيميائية سوريا منذ عام 2014،وفي 21 آب 2026، بالتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة لهجوم الغوطة الكيماوي، تقدمت سوريا بطلب الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في استخدام الأسلحة الكيميائية، في بيان مشترك مع فرنسا.
