أعلنت وزارة العدل، بموجب القرار رقم (2683) لعام 2026، عن مسابقة «جائزة التميز القضائي»، بهدف تشجيع القضاة على التميز والإتقان في العمل القضائي، وتعزيز جودة الأحكام القضائية والارتقاء بمستوى الأداء القضائي.
وتتيح المسابقة المشاركة بالترشيح الذاتي للقضاة ضمن عدد من الفئات القضائية، تشمل قضاة محكمة النقض، وقضاة المحاكم الجماعية، وقضاة المحاكم والدوائر القضائية الفردية، وفق آليات ومعايير محددة للمشاركة والتقييم.
وتتضمن المشاركة لقضاة محكمة النقض تقديم بحث قانوني أصيل يتناول مسألة ذات أهمية قضائية أو تشريعية، ويقدم إضافة علمية أو تطبيقية تسهم في تطوير العمل القضائي أو تحسين جودة الأحكام وتوحيد التطبيق القضائي، فيما يقدم قضاة الفئتين الأخريين خمسة أحكام قضائية متنوعة صادرة عنهم خلال عام 2026، مرفقًا بها بحث قانوني أصيل وجديد يعالج مسألة قانونية ذات أثر عملي.
وتُقيّم المشاركات من مئة درجة، وفق ثلاثة معايير رئيسية تشمل جودة الأحكام وسلامة تطبيق القانون والتسبيب والتكييف والاستدلال والصياغة، وكفاءة الحسم والإنجاز القضائي، وجودة البحث القانوني.
وتتوزع الجوائز المالية بحسب الفئات والاختصاصات القضائية، حيث تبلغ قيمة جائزة المرتبة الأولى لقضاة محكمة النقض 200 ألف ليرة سورية جديدة، والثانية 150 ألفًا، والثالثة 100 ألف، مع جائزتين تشجيعيتين للمرتبتين الرابعة والخامسة.
وبالنسبة إلى قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الجنائية، تبلغ جائزة المرتبة الأولى 300 ألف ليرة سورية جديدة لكل اختصاص، والثانية 240 ألفًا، والثالثة 210 آلاف، مع جائزتين تشجيعيتين للمرتبتين الرابعة والخامسة.
أما قضاة محاكم البداية والمحاكم الشرعية ودوائر التحقيق والإحالة ودوائر رؤساء النيابة العامة، فتبلغ جائزة المرتبة الأولى 200 ألف ليرة سورية جديدة لكل اختصاص، والثانية 150 ألفًا، والثالثة 120 ألفًا، مع جوائز تشجيعية من المرتبة الرابعة حتى العاشرة.
وفي فئة قضاة محاكم الصلح ودوائر وكلاء النيابة العامة ومعاوني النيابة العامة، تبلغ جائزة المرتبة الأولى 110 آلاف ليرة سورية جديدة لكل اختصاص، والثانية 100 ألف، والثالثة 90 ألفًا، مع جوائز تشجيعية من المرتبة الرابعة حتى العاشرة.
ويحصل الفائزون، إضافة إلى المكافأة المالية، على وسام التميز القضائي بالمرتبة التي حققوها، ويوضع في ملفاتهم القضائية، كما تكون لهم الأولوية في المشاركة في الدورات التدريبية الداخلية أو الخارجية التي تنظمها أو تعتمدها وزارة العدل.
ويشترط في البحث القانوني أن يتسم بالجدة والأصالة، وأن يقدم إضافة علمية أو تطبيقية واضحة، وألا يكون قد سبق نشره أو تقديمه للنشر، مع الالتزام بقواعد الأمانة العلمية والتوثيق، وأن يتراوح حجمه بين 15 و20 صفحة وفق المواصفات الفنية المحددة للمسابقة.
وتستقبل وزارة العدل طلبات المشاركة والأبحاث حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 21/1/2027، على أن تُعلن النتائج النهائية للجائزة بقرار من وزير العدل بعد اعتمادها من مجلس القضاء الأعلى.