استقبل معالي وزير العدل الدكتور مظهر الويس، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بدمشق، وفداً رفيع المستوى من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) التابعة للأمم المتحدة، برئاسة السيد روبرت بيتي (Robert Petit)، رئيس الآلية.
ركز اللقاء على بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العدل السورية والآلية الدولية، وذلك في إطار جهود الحكومة السورية لتطوير المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ سيادة القانون والمساءلة.
وتناولت المباحثات بشكل خاص:
- تشكيل ورش عمل مشتركة متخصصة تهدف إلى تعزيز القدرات القانونية والفنية للكوادر القضائية والتحقيقية السورية.
- تطوير مهارات التحقيقات الجنائية وفق أعلى المعايير المهنية.
- تعزيز آليات جمع الأدلة وتوثيقها بطريقة علمية وموثوقة، بما يخدم تحقيق العدالة.
- دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويضمن محاسبة عادلة وإنصاف الضحايا، مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
أكد معالي الوزير الدكتور مظهر الويس خلال اللقاء حرص الوزارة والحكومة السورية على بناء شراكات إيجابية وبناءة مع المنظمات الدولية المعنية، بهدف تعزيز الكفاءة القضائية ودعم عملية الإصلاح القانوني الشامل، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في سياق التزام سوريا بمعالجة ملفات الماضي بطريقة شفافة ومهنية تضمن تحقيق العدالة للجميع.
من جانبه، أعرب السيد روبرت بيتي عن تقديره للترحيب الحار والانفتاح الذي أبدته الجهات السورية، مؤكداً استعداد الآلية لتقديم الدعم الفني والخبرات المتراكمة في مجالات التحقيق والتوثيق، بما يساهم في تعزيز الجهود الوطنية نحو تحقيق عدالة انتقالية فعالة ومستدامة.
يأتي هذا اللقاء كخطوة مهمة في مسار التعاون الدولي مع الآلية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016، للمساهمة في جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية الأخطر المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، وتسهيل عمل الجهات القضائية المختصة.
