أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس، خلال كلمته في المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية المنعقد في دمشق، أن مشروع قانون الوساطة القضائية يهدف إلى تطوير مفهوم العدالة بحيث لا تقتصر على المحاكم، بل تشمل الوصول إلى الحقوق عبر القضاء والوسطاء والجهات المختصة، بما يعزز ثقافة الحوار في المنظومة العدلية.وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق “عدالة سريعة وناجزة دون المساس بالكفاءة والدقة”، مشيراً إلى أن الوساطة توفر مرونة أكبر وتختصر الوقت والإجراءات في حل النزاعات، كما أنها لا تنافس القضاء بل تساعده وتكمل دوره، مع استمرار اختصاص المحاكم بالجرائم الكبرى والقضايا التي تهدد أمن المجتمع.
ولفت الويس إلى أن مسودة قانون الوساطة لم تكن “نقلاً حرفياً عن تجارب خارجية”، بل استفادت من تجارب دولية مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري واحتياجاته القانونية، كما تستفيد من تجارب مجالس الصلح والخبرات المجتمعية بمن فيهم القضاة المتقاعدون والمحامون والأكاديميون وأصحاب الاختصاصات المختلفة.
ودعا الوزير إلى إدخال الوساطة والحلول الودية ضمن مناهج كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا، بهدف تأهيل الطلاب ونشر ثقافة التسوية السلمية للنزاعات في المجتمع، وذلك في إطار تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.
يذكر أن المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية، الذي تنظمه وزارة العدل، يتضمن عدداً من الجلسات التي تناقش أثر الوساطة القضائية في دعم البيئة الاستثمارية والإصلاح الأسري، والوساطة القضائية بين الخبرات الدولية.
