مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في وزارة العدل هي الجهة المعنية بإدارة وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي في الوزارة، تتكون المديرية من ثلاثة أقسام رئيسية: البرمجيات، الشبكات والدعم الفني، والحجز الاحتياطي. هذه الأقسام تركز على تطوير الأنظمة الرقمية المتكاملة وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتسهيل العمل الإداري والقضائي.
تتمثل مهام المديرية في عدد من الأهداف الرئيسية التي تهدف إلى تحسين الأداء الرقمي في مجال العدالة، وهي:
· تطوير استراتيجية التحول الرقمي للعدالة بهدف تحديث وتطوير الأنظمة والعمليات العدلية باستخدام التقنيات الحديثة.
· وضع سياسة لحماية أمن المعلومات بناءً على معايير الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات والمعلومات الحساسة.
· قيادة مشاريع التحول الرقمي من خلال تنفيذ المشاريع الخاصة بالتحول الرقمي في الإدارة المركزية وجميع المحاكم.
· الإشراف على تطوير نظم المعلومات والخدمات والمنصات الرقمية والابتكار الرقمي في مجال العدالة.
· إدارة أرشفة الوكلاء الداخلية والخارجية لتسهيل إجراءات إصدار الوكالات العدلية وأرشفتها بشكل إلكتروني.
· توفير الدعم الفني والتقني للقضاة والموظفين لضمان سير العمل بكفاءة عبر تقنيات متطورة.
الخدمات التي تقدمها المديرية:
1- خدمة أتمتة المحاكم القضائية: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية للحد من الاعتماد على المستندات الورقية وتسريع الإجراءات القضائية وتقليل وقت الانتظار وذلك تسهيلاً للإجراءات وزيادة فعالية النظام القضائي بالإضافة إلى ضمان سرية وأمن المعلومات باستخدام تقنيات حديثة لحماية البيانات.
تم تطبيق هذه الخدمة في محاكم الجزائية والمدنية في ريف دمشق، بالإضافة إلى محاكم الشرعية في دمشق، مع خطط لتوسيع التطبيق ليشمل بقية المحاكم لاحقاً.
2- الإصدار الإلكتروني للوكالة العدلية: من خلال هذه الخدمة، يتم تحويل عملية إصدار الوكالات العدلية من الشكل الورقي إلى نظام إلكتروني، مما يتيح للمواطنين إصدار الوكالات بسرعة وأمان.
3- أرشفة الوكالات العدلية: تشمل هذه الخدمة إدخال الوكالات العدلية إلى منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين وباقي الوزارات المعنية الاستعلام عن وكالاتهم بسهولة من خلال برنامج الأرشفة الرقمي. توفر هذه الخدمة سهولة الوصول إلى الوثائق العدلية وتساعد في الحفاظ على سرية معلوماتها وسلامتها.
4- نظام أتمتة الأعمال الإدارية
5- منظومة الحجز الاحتياطي:
تعمل منظومة الحجز الاحتياطي في وزارة العدل على تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين، تشمل تنفيذ حجوزات منع السفر والحجز الاحتياطي، بالإضافة إلى جميع الإشارات الصادرة عن المحاكم القضائية في مختلف المحافظات. كما تغطي المنظومة نطاق جميع الإشارات الاحترازية مثل الحجز الاحتياطي وتجميد الأموال، التي تصدرها الجهات القضائية كإجراءات احترازية بهدف حماية الأموال العام.
6- التبليغ الإلكتروني( التبليغات المتعلقة بالمحضرين)
تسعى مديرية تكنولوجيا المعلومات إلى تحويل النظام القضائي والإداري إلى بيئة رقمية متكاملة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف، فضلاً عن تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات العدلية للمواطنين.
