نظّمت وزارة العدل يومي 27 و28 “كانون الثاني” 2026، بالتنسيق مع “المعهد العالي للقضاء“، ورشة عمل مهنية متخصصة للمفتشين القضائيين المركزيين والفرعيين، وذلك في إطار تعزيز وتعميق الفهم المشترك للنصوص القانونية واللوائح المنظمة لأعمال التفتيش القضائي.
وهدفت الورشة إلى مناقشة منهجيات التفتيش وتبادل الخبرات العملية، بما يراعي الطبيعة الخاصة للعمل القضائي ويؤكد على مبدأ استقلال القاضي في أداء مهامه، ويعزز دور التفتيش كأداة تقييم مهني داعمة لتطوير الأداء القضائي.
وتناول “اليوم الأول” الإطار القانوني والمنهجي لأعمال التفتيش، فيما خُصص “اليوم الثاني” للتطبيقات العملية ومناقشة الجوانب السلوكية والمهنية ذات الصلة بعمل المفتش القضائي، بما يسهم في ترسيخ معايير النزاهة والشفافية وحسن سير العدالة.
