في إطار متابعة وزارة العدل لمسار العدالة في أحداث الساحل، استكملت محكمة الجنايات في حلب جلستها الثالثة لمحاكمة المتورطين في أحداث آذار المنصرم.
وعرضت المحكمة خلال الجلسة مقاطع فيديو وصوراً وشهادات حية، وواجهت بها المتهمين، كما نشرت وثائق جديدة تتعلق بالأحداث. وشهدت المحاكمة حضور ذوي الضحايا وأهالي المتهمين، إضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية، ووسائل إعلام عربية وغربية ومحلية.
وتؤكد وزارة العدل أن العدالة تسير وفق أطر قانونية واضحة، وأن المحكمة تضمن النظر بدقة في جميع الأدلة والشهادات، بما يرسخ سيادة القانون ويعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ويترسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
