يُعَدّ المعهد التقاني القانوني، التابع لوزارة العدل في الجمهورية العربية السورية، إحدى المؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية المساعدة، بما يسهم في دعم العمل القضائي وتعزيز كفاءته وترسيخ سيادة القانون.
أُنشئ المعهد بموجب قرار المجلس الأعلى للتعليم التقاني رقم /14/ تاريخ 12/8/2013، ويقع مقره في دمشق – مبنى وزارة العدل (المزة).
يهدف المعهد إلى تزويد الطلاب بالمعارف القانونية والمهارات العملية اللازمة للعمل كمساعدين عدليين (كتاب ضبط) في المحاكم والدوائر القضائية، وكمساعدين قانونيين في الأقسام والشُعب القانونية في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
نظام الدراسة في المعهد
يعتمد المعهد نظام دراسة يمتد لسنتين دراسيتين، ويشمل برنامجاً تعليمياً متكاملاً يجمع بين التأهيل النظري والتدريب العملي، ويتضمن مسارين: مساراً نظرياً يقوم على المحاضرات والمقررات الدراسية، ومساراً عملياً يعتمد على التطبيقات القانونية، والدروس العملية، والزيارات الميدانية إلى الجهات القضائية ذات الصلة، إضافة إلى برنامجَي تدريب عملي صيفي في العدليات والمجمعات القضائية، بما يضمن الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي. ويُعدّ الدوام إلزامياً بنسبة حضور لا تقل عن (90%) في كل مقرر.
ويركّز المعهد في خطته الدراسية على إعداد الطلاب في المحاور القانونية الأساسية الآتية:
القانون الجزائي، والقانون المدني، وقانون البينات، وقانون الأحوال الشخصية، والقانون الإداري وعلم الإدارة العامة القضائية، إضافة إلى مدونة السلوك المهني للعاملين في المحاكم، فضلاً عن مقررات الأصول، والتي تشمل أصول المحاكمات الجزائية والمدنية و الشرعية والإدارية، وأصول التنفيذ المدني ، وقانون الكاتب بالعدل. كما تتضمن الخطة مواد إسنادية في اللغة العربية القانونية، واللغة الإنكليزية، والمعلوماتية، وأتمتة العمل الإداري والقضائي.
ولا يقتصر دور المعهد على تأهيل الطلاب فقط، بل يضطلع أيضاً بمهمة التدريب المستمر والدوري للعاملين القائمين على رأس عملهم في المحاكم والجهات القضائية، وذلك بالتعاون مع مديرية التنمية الإدارية في وزارة العدل، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل متخصصة تُصمَّم وفق الاحتياجات التدريبية الفعلية ومتغيراتها، بما يسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير الأداء المؤسسي، ومواكبة المستجدات القانونية والإجرائية.
ويُمنح الخريجون شهادة دبلوم تقاني قانوني، ويُتاح للطلاب الأوائل بنسبة (3%) متابعة تحصيلهم العلمي في كلية الحقوق – جامعة دمشق، وفق الشروط المعتمدة.
ومن خلال برامجه التعليمية والتدريبية، يُسهم المعهد التقاني القانوني في إعداد كوادر مؤهلة مهنياً، ملتزمة بالقيم الأخلاقية والمهنية، وقادرة على خدمة العدالة وتعزيز حسن سير العمل القضائي.
