في إطار مسار قضائي لمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، ومتابعة الملفات المرتبطة بالانتهاكات خلال عهد النظام البائد، أُحيل المتهم دعاس حسن علي، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في دير الزور، إلى القضاء المختص، حيث مَثُل أمام قاضي التحقيق لاستجوابه في الجرائم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة.
وكانت الجهات المختصة قد ألقت القبض على دعاس حسن علي، قبل إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفقاً للأصول القضائية المعتمدة.
ومَثُل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق، حيث جرى استجوابه بشأن ما نُسب إليه من وقائع واتهامات، في إطار التحقيق القضائي الهادف إلى كشف ملابسات الأفعال محل الدعوى وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق عمل وزارة العدل على ترسيخ سيادة القانون، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة، بما يضمن حقوق الضحايا، ويعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ضمن مسار العدالة الانتقالية.
