مقتطفات من كلمة وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال مشاركته في مؤتمر “إدارة العقار وحقوق الملكية”، الذي أقامته وزارة الإدارة المحلية والبيئة تحت عنوان “العقار الآمن أساس الاستقرار والتنمية”.
🟦 الويس يؤكد أن عودة المواطنين إلى بيوتهم وبدء عمليات البناء تفرض تسريع معالجة الملف العقاري، مشدداً على أن المؤتمر يأتي في وقته للانتقال من الرؤية إلى الاستراتيجية والخطوات التنفيذية.
🟦 الوزير يعلن جهوزية وزارة العدل بكامل إمكانياتها العدلية والقضائية لدعم أي استراتيجية لإعادة بناء المدن والحفاظ على الملكيات، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، سواء في رسم الرؤية أو سن القوانين أو دعم اللجان بقضاة متخصصين.
🟦 الويس يكشف عن معاناة المحاكم من فوضى العقود العرفية والتسلسل غير الموثق للبيوع، مشيراً إلى قضايا تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً ويصل عدد الممثلين فيها إلى أكثر من مئة شخص، ما يرهق القضاء ويؤخر حسم الحقوق.
🟦 الوزير يدعو إلى حلول خارج الصندوق تواكب التغيرات الواقعية، ويلفت إلى تجارب دولية لا تسمح بأي حركة في ملكية العقار دون إذن موثق، مؤكداً أن حماية الملكية شرط للاستقرار والتنمية.
