موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
تعميم /64/ لعام 2013 Print E-mail

تعميـم رقـم ( 64 )

وردتنـا استفسارات عدة حـول مقـدار التعويض ومبالـغ الكفـالات التـي يتعيّن علـى المحكمـة الحكـم بهـا عنـد الاقتضـاء القانونـي ولاسيمـا أن هناك تبايناً في تلك المقاديـر لجهـة تقريرهـا بين محكمـة وأخـرى ، وقـد تبيّن أن سبب ذلك التفـاوت يعـود لأسباب عـدة أهمهـا عـدم وجـود ضوابـط محـددة وموحدة تنهجهـا المحاكـم والدوائـر القضائيـة في هـذا الشأن ، وهو ما أدى إلى تعدد الطعون في هـذا الصـدد ، وتجنبـاً لهـذه السلبيـة ، وللحـد منهـا ، فإننــا نستنسب اتبـاع الحلـول الآتية حين الحكم بالتعويض أو بمبالـغ الكفـالات :

- بمـاأن العقـد المبـرم بين الطرفين هـو الأولـى بالتنفيذ وللمتعـاقدين أن يتفقـا صراحـةً علـى تقديـر التعـويض عن الضـرر حـال حصولـه في نص العقـد ، وهـو مايسمى (بالشرط الجزائـي) ويمكن للقاضـي في حـال عـدم ذكـر ذلك في العقـد أن يقـدر الضـرر والتعـويض الجابـر لـه وفـق أحكـام المادة ( 222 ) من القانـون المدنـي ، ولـه في هـذه الحالـة أن يستعين بالخبـرة إذا كان ذلك مفيـداً .

- أماإذا كـان التعويض ناتجـاً عن ضـرر أدبـي فيتـرك أمـر تقديـره للقاضـي ، ويُراعـى في ذلك مالحـق بالمتضـرر من أذى في سمعتـه الأدبيـة .

- وفي حـال كون الضـرر ناتج عن المسؤولية التقصيريـة المنصـوص عنهـا في المـادة ( 164 ) من القانون المدنـي ومابعدهـا ، أو في قـوانين أخـرى ، كقانـون السيـر مثـلاً ، فـإن الأسس التـي يمكن للقاضـي الاسترشاد بناحيـة تقديـر الضـرر هـي سن المتضـرر ، ووضعـه الاجتماعـي ، ومهنتـه ، والقـوة الشرائيـة ، ونسبـة العجـز في حـال ثبوتـه بالخبـرة الطبيـة المتخصصـة ، ومراعـاة نسبـة المسؤوليـة عن ذلك بين الطـرفين .

- وفيما يتعلق بالأضـرار الماديـة فـإن القاضـي يستعين بالخبـرة الفنيـة لتقديـر الضـرر وتقديـر التعويض الذي يجبـره وإعـادة الحال لماكانت عليهـا قبـل إذا كـان ذلك ممكنـاً.

 
تعميم رئاسة مجلس الوزراء لعام 2013 Print E-mail

الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء

 

تعميم

أعلـمتنا وزارة العدل بكتابـها ذي الرقـم /19543/ تاريخ 16/7/2013 ، عن قيام بعض الجـهات العامة بمخاطبـة بعض المـحاكم مباشــرة ، ومنها محكمة قضايا الارهاب . وذلك بشأن الاستفسار عن الموقوفين أو بشأن بعض الدعاوى ذات الصلة.
يطلب الى كافة الجهات العامة عدم مخاطبة أي جهة قضائية ، بشأن أي موقوف ، أو أي دعوى منظورة أمام هذه المحاكم ويمكن في حال الضرورة مخاطبة السيد وزير العدل وذلك حفاظاً على مبدأ استقلال السلطة القضائية.
دمشق في 30/7/2013
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور وائل الحلقي
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 7 of 7
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية