موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
لائحة التفتيش القضائي 2014 Print E-mail

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 193328

القرار رقم (2933/ل)

إن وزير العدل:

- بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته

- وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10/1/1045 وتعديلاته

- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (2206) تاريخ 20/8/2014

يقرر ما يلي:

لائحة التفتيش القضائي

المادة 1-

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذه اللائحة:

المجلس: مجلس القضاء الأعلى.

الرئيس : رئيس مجلس القضاء الأعلى .

الوزارة : وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الإدارة: إدارة التفتيش القضائي.

رئيس الإدارة: رئيس إدارة التفتيش القضائي .

النظام: النظام الداخلي للتفتيش القضائي.

المفتش: المفتش القضائي .

المشكو منه: القاضي، وغيره، الذي قدمت الشكوى ضده.

اللجنة: لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات.

المادة 2-

يتألف التفتيش القضائي من:

أ- رئيس إدارة التفتيش القضائي.

ب- المفتشين المركزيين.

ج- رؤساء الفروع، ومقرهم في عدليات المحافظات.

د- المفتشين الفرعيبن، ومقرهم في عدليات المحافظات.

هـ- من يكلفهم الوزير من القضاة – عند الضرورة- بالتفتيش في قضايا خاصة، بناءً على قرار المجلس.

المادة 3-

يرتبط قضاة التفتيش القضائي برئيس المجلس والوزير، وهم مسؤولون أمامهما عن سير العمل.

المادة 4-

مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من قانون السلطة القضائية رقم (98) لعام 1961 وتعديلاته، يجري التفتيش القضائي وفق الآتي:

أ- التفتيش الدوري على أعمال القضاة، والمحاكم، والدوائر القضائية، والنيابة العامة، ودوائر التنفيذ، ودوائر الكاتب بالعدل، وأعمال إدارة قضايا الدولة، ومحاميها، وعلى نقابة المحامين وفروعها، وعلى مقرات التحكيم، وعلى جميع موظفي العدليات والمجمعات القضائية، والقضاة العقاريين، والخبراء، والسجون، ودور التوقيف، ومعاهد إصلاح الأحداث، ومراكـز ملاحظاتهم، والمآوى الاحترازية، وجميع المؤسسات التي نصت عليها القوانين الجزائية. كما يتناول التفتيش استقلال القضاء وتنفيذ الأحكام القضائية.

ب- يتناول التفتيش الأمور المسلكية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (14) من قانون السلطة القضائية فيما إذا قدمت شكوى شفهية أو كتابية بأمور تتعلّق بسلوك القاضي أو إخلاله بواجباته، على أن يجري التحقيق فيها وفق ما ورد في هذه اللائحة.

ج- تقييم أعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون، واستيفاء إجراءات التقاضي، والإثبات، وأسباب التأجيل، والزمن الذي استغرقه فصل الدعوى، واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها، وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها، والجهد المبذول من القاضي.

د- إعداد المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء في الإدارة وإصلاح القضاء.

هـ- جمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين لتولّي الوظائف القضائية من كافة جوانب محيطهم الاجتماعي، بناءً على طلب الوزير، واستناداً إلى قرار من المجلس.

المادة 5-

يتولى رئيس الإدارة:

أ- توزيع العمل في الإدارة، والقيام في بداية كل سنة قضائية بإعداد برنامج يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على الأقل، بناءً على اقتراح رئيس الفرع، وذلك في النواحي المنصوص عليها في المادة (13) و البنود من (أ) إلى (ز) من المادة (14) من قانون السلطة القضائية, كما يقوم بأعمال التفتيش عند الضرورة بناءً على طلب رئيس المجلس، أو الوزير.

أما فيما يتعلق بالتفتيش على الأحكام والقرارات والإجراءات بعد فصل الدعوى فإن الرئيس أو نائبه يحدد القضاة الذين يجب تفتيش أعمالهم بصورة إفرادية أو جماعية.

ب- الطلب من وزارة المالية انتداب مفتش مالي ليقوم وحده أو بالاشتراك مع مفتش قضائي بتفتيش الأمور الحسابية والمالية في الدوائر القضائية.

المادة 6-

يقوم رئيس الإدارة بزيارة المجمعات والدوائر القضائية في القطر دورياً، والاجتماع بالقضاة، ومحامي إدارة قضايا الدولة، والمحامين، للوقوف على واقع العمــل القضائي بصورة مباشرة في كل محافظة، وسماع الآراء والملاحظات حول ذلك، وعرضها على المجلس لتقرير ما يلزم.

المادة 7-

إجراء التفتيش على المحاكم والدوائر القضائية مرة في العام من قبل مفتشين من خارج المحافظة، تتم تسميتهم من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الإدارة.

المادة 8-

يقوم رئيس الإدارة في كل عام باقتراح مفتشين من كل محافظة للتفتيش على أعمال المفتشين في المحافظة الأخرى شريطة مراعاة الأقدمية وتجري تسميتهم بقرار من المجلس والوزير.

المادة 9-

تقدم الشكوى إلى الرئيس، أو الوزير، أو رئيس الإدارة، أو رئيس الفرع، أو المحامي العام، أو بناءً على إحالة من جهة الرسمية.

المادة 10-

يشترط لقبول الشكوى ما يلي:

أ- أن تكون مقدمة من صاحب الشأن كتابة، أو ممن يمثله قانوناً.

ب- أن تشتمل على البيانات الآتية: (اسم القاضي، وصفته في المحكمة، واسم صاحب الشكوى، أو اسم من يمثله، مع إثبات هويته، ومهنته، ومكان إقامته، ورقم هاتفه، وتوقيع مقدم الشكوى، ورقم قيد القضية محل الشكوى، وأسماء أطرافها، ووقائع الشكوى المنسوبة إلى المشكو منه). كما ترفق بها صورة البطاقة الشخصية للشاكي، أو من ينوب عنه ويمثله، وسند التوكيل. كما ترفق المستندات المؤيدة لصحة الشكوى إن وجدت.

ج- يمكن قبول الشكوى في حال عدم توافر بعض شروطها إذا كانت متضمنة وقائع تستوجب التفتيش والتحقيق.

المادة 11-

إذا تبين لرئيس الإدارة من وقائع الشكوى أنها تستوجب التحقيق، يُكلف أحد المفتشين للتحقيق فيها بموجب كتاب تكليف أصولي، كما يحق له اقتراح حفظها مع بيان الأسباب.

المادة 12-

أ- يُبلّغ المشكو منه مضمون الشكوى، و يطلب منه الجواب على وقائعها المنسوبة إليه .

ب- يُقدم المشكو منه مذكرة جوابية على وقائع الشكوى المنسوبة إليه خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تفهمه الشكوى، ويُرفق بها الوثائق المطلوبة منه أو المؤيدة لجوابه.

ج- يتولى المفتش استكمال التحقيق وفق ما نصت عليه المادة (13) من هذه اللائحة، ومن ثم يقوم بإعداد تقريره التفتيشي بإجراءات التحقيق، ونتيجته، مشفوعاً بمقترحه، ومُرفقاً به صوراً عن المستندات والأوراق و الوثائق مؤشراً عليها من المفتش بما يفيد مطابقتها لأصلها -إذا دعت الحاجة- ثم يودع التقرير ومرفقاته لدى رئيس الإدارة الذي يعدّ مطالعة بالشكوى ونتيجتها مع مقترحه، ثم يرفعها إلى الوزير ليتخذ قراره في هذا الشأن، و لرئيس الإدارة دراسة و مناقشة التقرير مع بعض المفتشين القضائيين وإعداد المطالعة النهائية.

د- إذا تعذّر وجود المحقق معه -لأي سبب- يبين المفتش ذلك في تقريره التفتيشي، والإجراءات التي اتبعها في التحقيق، ويعدّ تقريره مشفوعاً بمقترحه.

المادة 13-

يطلع المفتش قبل البدء في مهمة التحقيق على الأوراق المتعلقة بموضوع الشكوى أو التحقيق، ليتمكن من معرفة ما يريد الوصول إليه. وله الحق في استعمال جميع الوسـائل المشروعة للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين. وله -عند الاقتضاء- دعوة الشهود والاستماع إلى شهاداتهم، وسماع أقوال كل من يساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويكون ذلك بحضور المشكو منه، ما لم تقتضِ المصلحة إجراء ذلك في غيابه. ويوقّع الشاهد على محضر شهادته. ولا يجوز حضور مُقدّم الشكوى، أو من يمثله مع المشكو منه عند إجراء التحقيق معه، ما لم تقتضِ المصلحة المواجهة في واقعة من الوقائع التي يشملها التحقيق، وفي جميع الأحوال يكون التحقيق سرياً.

المادة 14-

يجري التفتيش والتحقيق في الإدارة، أو بالانتقال إلى المحكمة، و بواسطة مفتش درجته أعلى من درجة القاضي المُفَتَّش عليه، أو المشكو منه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة .ويُمنع على المفتش التحقيق في شكوى تربطه بأحد أطرافها قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو عند وجود صداقة قوية أو عداوة شديدة بينه وبين أحد أطرافها.

المادة 15-

على المفتش ألاّ يقوم بالتفتيش في المحكمة -المكلف بالمهمة فيها- خارج الدوام الرسمي إلا إذا نُصّ في التكليف على ذلك.

المادة 16-

للمُفتش حق الاطلاع على ملف القضية المفتش عليه، وصحيفة سجله لدى الإدارة، بإذن من رئيس الإدارة.

المادة 17-

يُعدّ المفتش تقريراً يحتوي على ما يلي:

القسم الأول- يتضمن النواحي الشكلية التالية:

أ- اسم المفتش، ورقم التكليف، وتاريخه.

ب- اسم المفتش عليه، أو المشكو منه، واسم المحكمة، وصفته فيها، ومكان عمله الحالي -المحكمة نفسها أو غيرها- و تاريخ التفتيش على عمله.

ج- عدد القضايا التي جرى فحصها، وعيّنة من القضايا التي لوحظ عليها، ومقدار نسبتها إلى جميع القضايا التي نظرها المفتش عليه، والجوانب الإيجابية والسلبية التي ظهرت للمفتش من المفتـش عليه في سلوكه أو عمله.

د- أي إجراء آخر يتعلق بعمل المفتش عليه وقت التفتيش ويرى المفتش ضرورة إضافته في التقرير.

و- توقيع المفتش في نهاية التقرير.

القسم الثاني- يتضمن الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له اســتناداً إلى المعايير التالية:

أ- تطبيق الأنظمة والتعليمات، وذلك في القضايا التي باشرها القاضي المُفتش عليه.

ب- السير في القضايا، وتكييفها .و تأجيلها، و أسباب التأجيل، ومداه، و ملاءمته.

ج- إنجاز العمل، وانضباطه، ومواعيد فتح الجلسات وإنهاؤها، و كيفية توزيع القضايا على أعضاء المحكمة.

د- تسبيب الأحكام والمناقشة القانونية، وعرضه لوقائع الدعوى وأدلتها، والرد على الدفوع ومدى اعتماده على النصوص القانونية، والاجتهادات القضائية، وحسن الصياغة، ومراعاته لقواعد اللغة العربية ، والقضايا التي عُرضت عليه وفصل فيها.

هـ- أداء الواجبات الوظيفية في ممارسته لعمله .

و- الملاحظات على سير الأعمال في الدواوين، ودور المحفوظات، والمستودعات، ودرجة إشراف القاضي عليها.

القسم الثالث- يتضمن رأي المفتش في درجة كفاءة القاضي، وعنايته بعمله، وسمعته، ومظهره، ومدى التزامه بالدوام، وعلاقته مع زملائه، ومع المتقاضين، و إدارته للمحكمة و لجلساتها، ومقترحه.

المادة 18-

يكون تفاوت القضاة في كفاءاتهم بين الدرجات التالية:

· ممتاز.

· جيد.

· وسط.

· أقل من الوسط.

المادة 19-

للمفتش -عند الاقتضاء- إعداد تقرير عن المحكمة المكلف بمهمة فيها لجهة عنايتها بالضبوط والسجلات... وإنجاز العمل، وانضباطه، ويُودع المفتش التقرير لدى الإدارة.

المادة 20-

إذا تبيّن للمفتش أن الشكوى قُدّمت بحق القاضي كيداً، أو بسوء نية، يجوز له اقتراح إحالة صورة عن الأوراق إلى النائب العام المختص للملاحقة القضائية وفق الأصول.

المادة 21-

مع الالتزام باستقلالية القاضي في إدارة الجلسة، للمفتش -عند الإقتضاء- حضور جلسات التقاضي لدى المُفتش عليه، وذلك لمعرفة ما يظهر له من جوانب إيجابية أو سلبية من المفتش عليه في سلوكه، أو عمله، والإشارة إلى ما يوجب ذلك منها في تقرير التفتيش.

المادة 22-

لرئيس الإدارة وأعضائها -في سبيل أداء أعمالهم- الحق في الاطّلاع على الوثائق، والضبوط، والسجّلات، والملفات لدى الجهة المفتش عليها، وطلب نسخة منها، ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى برامج الأتمتة القضائية للعدليات، والمجمعات القضائية، والمحاكم، للاطلاع على الملفات، والدعاوى، وسير العمل فيها، والإجراءات المتخذة فيها إذا اقتضت الحاجة.

المادة 23-

أ- تشكل لجنة من رئيس الإدارة واثنين من المفتشين لفحص تقارير التفتيش، وتقدير كفاءة القاضي أو المفتش عليه بعد موافقة الرئيس أو الوزير، ويُبلغ صورة عن نتيجة التقرير ليتسنى له الاعتراض إن رغب بذلك خلال خمسة أيام تلي تبليغه.

ب- تقوم اللجنة المذكورة بفحص الاعتراضات، ولها حق إعادة أو استكمال التحقيق بعد موافقة الوزير، وفي حال التعديل يؤشـر على أصل التقرير في السجل السرّي، ويُبلّغ المعترض نتيجة اعتراضه، ويجوز الطعن بقرار اللجنة أمام مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة الوزير.

المادة 24-

يُبلّغ الشاكي والمشكو منه نتيجة التحقيق.

المادة 25-

يجوز لرئيس الإدارة أو المفتشين أن يستعينوا بالمفتشين الكتابيين، ومفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية بالنسبة للمفتش عليهم المذكورين في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه اللائحة، عدا القضاة ومحامي الدولة.

المادة 26-

لكل قاضٍ ملف سري تودع فيه تقارير المفتشين والشكاوى التي تقدم ضـده، وما يوجه إليه من مكافآت، أو عقوبات، ويُحفظ الملف لدى إدارة التفتيش في سجل سرّي تقيّد فيه حالة القاضي من حيث الكفاءة، والعناية بالعمل، والاستقامة، والنزاهة، مستخلصة من جميع ما حواه الملف السرّي.

المادة 27-

يُعتمد عند النظر في ترفيع القضاة، ونقلهم، وندبهم، على نتائج التقارير التفتيشية، والعقوبات الواردة في سجل القاضي السرّي.

المادة 28-

إذا رأت اللجنة المشار إليها في المادة (23) من هذه اللائحة أن الأوراق التي يحويها الملف السرّي لا تساعد في تكوين رأي صحيح عن أحد القضاة، فلها أن تقرر تفتيش أعماله مرة أخرى بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل، مع إجراء التحقيقات اللازمة لتكوين الرأي في حالته.

المادة 29-

لرئيس الإدارة اقتراح إعفاء المفتشين المقصرين أو المهملين لعملهم من مهمة التفتيش، واقتراح تكليف غيرهم ممن يتمتعون بالكفاءة العلمية، وحُسن السلوك، واقتراح فرض العقوبة أو المكافأة للمفتشين حسب جهدهم.

المادة 30-

على رئيس الإدارة أن يقدم للمجلس أو الوزير ما يراه من اقتراحات عامة تفيد في رفع مستوى أداء الدوائر القضائية.

دمشق في 7/9/2014 م

نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى

وزير العدل

الدكتور نجم حمد الأحمد

نسخة إلى:

- السيد رئيس مجلس الوزراء (يرجى الاطلاع).

- مكتب الوزير.

- رئاسة محكمة النقض.

- معاوني الوزير.

- إدارة التفتيش القضائي.

- إدارة التشريع.

- النائب العام للجمهورية.

- رئيس إدارة قضايا الدولة.

- المحامي العام في......

- السيد نقيب المحامين.

- المكتب الإداري.

- مديرية المعلوماتية (للنشر على الموقع الالكتروني للوزارة).

- المحاسبة- مكتب المتابعة- المحفوظات.



 
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية