موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ووزارة الثقافة

 

تؤدي الثقافة القانونية دوراً مهماً وجوهرياً في تعزيز ثقافة المواطنة، كما تسهم في بناء دولة القانون.

ورغبة من وزارتي العدل والثقافة في النهوض بمشروع ثقافي مشترك غايته التعاون في نشر الثقافة القانونية فقد تم الاتفاق بين الوزارتين ممثلتين بالوزيرين على التعاون ضمن المجالات ووفقاً للأسس والأحكام المبيّنة في هذه المذكّرة:


 

 

 

 

المادة 1-

أ- تعمل وزارة العدل على تكليف من تراه مناسباً من المختصين لديها بإعداد الأبحاث القانونية في المجالات الآتية:

- القانون وأقسامه.

- نظام الحكم والحياة السياسية والدستورية.

- مبدأ فصل السلطات وصلاحيات كل منها.

- الملكية الفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة).

- التراث الأثري.

- المسؤولية الجزائية والمدنية.

- الأبحاث والدراسات الأخرى التي ترى وزارة العدل فائدة في نشرها.

ب- يتم إعداد المادة العلمية القانونية بصورة مبسّطة ورقياً والكترونياً، وبطريقةٍ يسهل استيعابها من قبل غير المختص.

ج- تعد الأبحاث بما يتفق ومعايير النشر في المجلات والدوريات وغيرها من وسائط النشر.

د- تشكّل لجنة من الوزارتين مهمتها التنسيق في وضع خطة الإعداد والنشر للأبحاث بين المجلات والدوريات والمواقع الالكترونية أخذاً في الحسبان موضوعات البحث وإمكانيات النشر المتاحة.

المادة 2-

تتحمّل كل من الوزارتين نفقات نشر المواد القانونية المحددة في المادة الأولى من هذه المذكّرة في المجلات والدوريات العائدة لها، وبأداء التعويضات المستحقة لمعدي تلك المواد وفق التعرفة المعتمدة لديها.

المادة 3-

تقوم وزارة الثقافة بطباعة النسخ اللازمة من القوانين وتعليماتها التنفيذية المتصلة بعملها أو بعمل أي من الجهات المرتبطة بها، ونصوص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ولاسيما في مجالات حقوق المؤلف والتراث الأثري، على نفقتها، وتوافى وزارة العدل بالعدد الكافي لتوزيعه على القضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة.

المادة 4-

ترشّح وزارة العدل من تراه مناسباً من المختصين للمشاركة في الندوات والمحاضرات وحلقات الحوار القانونية التي تقيمها وزارة الثقافة في المراكز الثقافية التابعة لها، ويتقاضى المشاركون من وزارة الثقافة التعويضات وفق التعرفة المقررة لذلك في الوزارة.

المادة 5-

تنسق الوزارتان لإقامة الندوات التلفزيونية والإذاعية بشأن المواضيع القانونية التي يتفق على أهمية عرضها أو طرحها، كما تنسقان مع وسائل الإعلام المختلفة في إقامة الحملات الإعلانية الخاصة بالتوعية القانونية.

المادة 6-

مدة العمل بهذه المذكّرة سنتين ميلاديتين من تاريخ توقيعها، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

المادة 7-

حررت هذه المذكّرة على نسختين بيد كل طرف نسخة منهما للعمل بمقتضى أحكامها.

دمشق في 15/1/1435 هـ 18/11/2013 م

وزير العدل                                                       وزير الثقافة

الدكتور نجم حمد الأحمد                                      الدكتورة لبانة مشوّح

 

 
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية