موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
اتمتة العمل القضائي والاداري في عدلية ريف دمشق Print E-mail

حول أتمتة العمل القضائي والإداري في عدلية ريف دمشق

الموضوع: تقرير عن الأعمال المنجزة بما يخص برنامج أتمتة العمل القضائي بعدلية ريف دمشق – المحاكم المدنية -  لعام 2014

· بدأت أعمال تجهيز البنى التحتية في مبنى الاستئناف المدني (بناء المرجة) مطلع العام 2014 حيث شملت هذه الأعمال تمديد الشبكة الحاسوبية الخاصة بالمشروع، وتمديد الشبكة الكهربائية الخاصة بالحواسب وملحقاتها.

· بعد ذلك تم البدء بتوريد التجهيزات الحاسوبية وتجهيزات الشبكة من قبل الشركة المنفذة، وتم تركيبها وتشغيلها واختبارها لوضعها في الخدمة الفعلية لتشغيل برنامج الأتمتة.

· ومن ثم ذلك تنزيل البرمجيات الخاصة ببرنامج الأتمتة، وبناء قاعدة بيانات للبرنامج من قبل فريق العمل من وزارة العدل والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تمهيداً لإطلاق عملية الأتمتة .

· بتاريخ  11/3/2014 تم البدء بعملية أتمتة الدعاوى.

· بتاريخ 10/4/2014 تم افتتاح المشروع برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.

· بتاريخ 6/1/2015 تم إجراء عملية التدوير الآلي للدعاوي من قبل وزير العدل، وبحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ومعاوني الوزير.


أهم الأعمال التي تم انجازها في المرحلة التحضيرية للمشروع وحتى بدء اطلاق عملية الأتمتة:

· تنفيذ الشبكة الحاسوبية والكهربائية، وتوزيع نقاط الشبكة على المكاتب والدواوين والأقواس.

· توريد الحواسب وتوزيعها على المكاتب والدواوين والأقواس دون تركيبها، أو وصلها على الشبكة.

· تركيب خزانة الاتصالات في غرفة المخدمات.

· تركيب مخدمين فقط هما مخدم قاعدة البيانات ومخدم التطبيقات في خزانة المخدمات وتركيب وحدة عدم انقطاع واحدة فقط.

· وبدءاً من تاريخ 23/2/2014 تم استكمال باقي الأعمال اللازمة لانطلاق المشروع، وتتضمن هذه الأعمال توريد باقي التجهيزات الحاسوبية، وتنزيل البرمجيات اللازمة للعمل، إضافة إلى تدريب العاملين والمهندسين، و متابعة العمل، بالإضافة إلى "التراميز" الخاصة بالبرنامج، وتعديل أخطاء الإدخال من قبل العاملين على البرنامج، وتعديل بنية البرنامج بما يتلاءم مع متطلبات العمل.

أولاً- التجهيزات الحاسوبية و البرمجيات:

· تم إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج من قبل مهندسي المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا، وتنزيل برنامج نظام المحاكم على المخدم.

· تشغيل الحواسب في محطات العمل (غرف القضاة- الدواوين- الأقواس)، والتأكد من جاهزيتها، وتسمية كل حاسب، وإعطائه الـ (IP) الخاص به، ووضع كلمة سر لكل حاسب كي لا يتم تشغيله خارج الشبكة.

· تركيب شاشات عرض كبيرة  قياس (42) بوصة في الأقواس، وتركيب شاشات إضافية (خاصة بالقضاة) على الأقواس.

· تركيب المخدم الثالث في خزانة المخدمات وهو الـ (Domain Server) حيث لم يكن قد تم توريده من  قبل المتعهد حتى ذلك الوقت.

· تنزيل برنامج مكافحة الفيروسات، وضم جميع الأجهزة الموجودة في محاكم البداية المدنية والاستئناف المدني، وإجراء تحديث لقاعدة البيانات الخاصة بمضاد الفيروسات.

· إنشاء مجال  باسم (RefCourts.com) على الـ (Domain) وضم جميع الحواسب والمستخدمين إليه، وإعطاء كل مستخدم كلمة سر خاصة به للدخول إلى الشبكة.

· ترميز محاكم البداية والاستئناف المدني من حيث "التراميز" الخاصة بالمحافظات والمحاكم والمناطق، وتصنيف الدعاوى، وأسماء القضاة ومساعديهم، وباقي التراميز الأخرى الضرورية.

· عمل حسابات للمستخدمين على برنامج نظام المحاكم، وإعطاء الصلاحيات اللازمة لكل مستخدم حسب مسماه الوظيفي.

· تهيئة الأجندة الخاصة بمحاكم البداية والاستئناف (المدنية) بالاتفاق مع كتّاب الأقواس، لضمان مواعيد جلسات مناسبة لكل محكمة.

· تهيئة أرقام الأساس للمحاكم للبدء بالتوليد الآلي لأرقام الأساس على البرنامج، وهي اللحظة الفعلية التي سينطلق بعدها العمل على البرنامج، وتم ذلك بتاريخ 11/3/2014 وعلى سبيل المثال كانت أرقام الأساس في محكمة البداية المدنية على النحو الآتي:

مذاكرة

تجاري

عمالي

مستعجل

عادي

دفتر الأساس

17

59

43

31

3066

رقم آخر دعوة مسجلة

· توريد الطابعات و الماسحات الضوئية من قبل المتعهد، ثم توزيعها حسب الحاجة على الدواوين والأقواس، وتركيبها و تعريفها و تجريبها.

· تنزيل برنامج نظام المحاكم على محطات العمل كافة، من خلال نسخ المجلد (courtsystem) الموجود على "السيرفر" على جميع الحواسب، ووضع اختصار لصفحة المستعرض على سطح كل مكتب، وتسميتها باسم نظام المحاكم.

· تنزيل برنامج الأرشفة (Arcmate) على المخدّم لأرشفة وكالات الكاتب بالعدل، حيث تم إنشاء مخزن خاص بوثائق الكاتب بالعدل، وتم تعريف حقول الفهرسة الخاصة بكل وكالة تمهيداً للبدء بعملية الأرشفة.

· تركيب وحدة عدم انقطاع ثانية وربطها مع المخدمات.

· تركيب "راوتر" في خزانة الاتصالات، ووصله مع الدارات الهاتفية لوصل بناء عدلية ريف دمشق والإدارة المركزية (مكتب الوزير- معاون الوزير- التفتيش القضائي- المعلوماتية)، ومع مقر محاكم الاستئناف المدنية، ثم التأكد من سلامة التوصيل واختباره.

ثانياً- التدريب:

· وتضمن تدريب عدد من مهندسي الوزارة على كيفية إدارة برنامج نظام المحاكم، وكيفية متابعة عمل الموظفين على البرنامج، كما تضمن تدريب موظفي محاكم البداية والاستئناف على التعامل واستثمار البرنامج.

أ- المهندسون: تم إعطاء جلسة تدريبية على إدارة برنامج نظام المحاكم لعددٍ من المهندسين.

ب- الموظفون: تم تدريب كل موظف على حدة وبشكل فردي حسب موقع عمله على النحو الآتي:

* رؤساء الدواوين: تم تدريبهم على المواضيع الآتية:تسجيل الدعاوى الجديدة- طباعة إشعار التسجيل- طباعة دفتر الأساس والفصل.

* عمال الديوان: تم تدريبهم على المواضيع الآتية: تحرير مذكرة تبليغ الجلسة الأولى وطباعتها- استخراج القرار- التسجيل في دفتر الطعن وطباعة التباليغ وطباعة دفتر الطعن في محكمة الاستئناف- التسجيل في دفتر الاستئناف وطباعة التباليغ وطباعة دفتر الاستئناف في محكمة البداية- تنفيذ القرار- استئناف القرارات غير الفاصلة.

* كتاب القوس: تم تدريبهم على المواضيع الآتية:إدخال(تسجيل) الدعاوي القديمة الغير مؤتمتة- تحرير مذكرات التبليغ وطباعتها- فتح ضبوط الجلسات وإغلاقها إما بتأجيل الجلسة لموعد قادم أو إصدار قرار نهائي- إصدار القرارات المتفرقة والنهائية وتوليد رقم القرار وتثبيته.

الكاتب بالعدل: تم تدريب كاتب عدل "ببيلا" على استخدام برنامج (Arcmate) لأرشفة الوكالات على سبيل التجربة، إلا أنه لم يشرع في أرشفة الوكالات بشكل فعلي لعدم توفر غرفة خاصة بالأرشفة، وعدم توفر الكادر اللازم للعمل، وكون الوزارة مهتمة بالتعاقد بشكل منفصل عن برنامج أتمتة العمل القضائي (نظام المحاكم) في موضوع أرشفة الوكالات، وعلى مستوى القطر ككل , حيث تم لاحقاً توقيع العقد  رقم (10) لعام 2014 مع جامعة دمشق (مديرية التفرغ العلمي – مكتب ممارسة المهنة – كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية) وذلك من أجل أرشفة وإصدار وثائق الكاتب بالعدل.

ثالثاً- متابعة العمل:

وتشمل:

· متابعة عمل الموظفين بشكل يومي وضمان تعاملهم بشكل جيد مع البرنامج.

· إضافة "التراميز" الخاصة بالمحاكم والمحافظات، وأنواع الدعاوى حسب ما يرد إلى المحكمة أولاً بأول.

· تعديل واجهات وإجراءات البرنامج، أو إضافة واجهات جديدة حسب متطلبات العمل.

· تهيئة الأجندة الخاصة بالمحكمة كلما دعت الحاجة.

· تعديل أخطاء الإدخال، حيث يقوم بعض الموظفين عن طريق الخطأ بإدخال معلومات غير صحيحة أو مغلوطة، كرقم أساس خاطئ في الدعاوي القديمة، أو خطأ في اسم المحامي الوكيل، أو تاريخ الجلسة القادم... وإن مثل هذه التصحيحات لا يمكن أن يقوم بها إلا المهندس المختص، بل إن كثيراً منها لا يمكن تعديله مباشرة من البرنامج، وإنما يتطلب الولوج إلى قاعدة البيانات والتعديل بشكل مباشر منها.

· إضافة مستخدمين جدد للنظام، وحذف مستخدمين، فمثلاً إذا نقل قاضٍ من محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف وجب حذفه من محكمة البداية وإضافته إلى محكمة الاستئناف.

تمت إضافة "تراميز" لأنواع الدعاوي وهي:

· إبطال وكالة (أساس بدائي).

· إبطال قرار (أساس بدائي- صلحي- استئناف).

· استحقاق محجوزات (أساس بدائي- صلحي- استئناف).

· إزالة تجاوز.

· تنازل عن حصة سهمية.

· تثبيت قرار.

· إبطال عقد بيع.

· تسليم عقار.

· رفع حجز احتياطي.

تم القيام بجولة على محاكم الصلح المدني:

أولاً- وجدنا المشكلات الآتية:

· اختصار البرنامج المعدل غير منسوخ على أي من الحواسب، لذلك قمنا بتشغيل جميع الحواسب ونسخنا الاختصار الجديد عليها.

· جميع الحواسب غير مضمومة على مجال برنامج مكافحة الفيروسات الأمر الذي يؤدي إلى حدوث مشكلات في التسجيل عند محاولة الدخول إلى الشبكة، حيث يقوم مكافح الفيروسات بحجب الشبكة عن هذه الأجهزة كونها غير معرفة لديه.

· كلمة السر الخاصة بكل جهاز (Local password) غير موحدة لجميع الأجهزة، وبعض الأجهزة لم نتمكن من معرفة كلمة السر خاصتها.

ثانياً- تم ترميز جميع محاكم الصلح المدني الموجودة في عدلية ريف دمشق و عددها (9) محاكم و تضمن الترميز:

· ترميز أسماء القضاة و مساعديهم.

· تعريف غرف المحاكم.

· تعريف المناطق.

· ترميز أسماء الموظفين والقضاة كمستخدمين للنظام، وتخصيص كلمة سر لكل مستخدم، ومنحه الصلاحية المناسبة.

وبانتظار تحديد موعد للإقلاع بالعمل المؤتمت في محاكم الصلح المدني عندها يتم استكمال باقي "التراميز"، كتهيئة أرقام الأساس، وتهيئة الأجندة، كونها ترمز قبل البدء بالعمل مباشرة.

ثالثاً : قمنا بجولة على محاكم الصلح المدني للوقوف على أعداد الحواسب الموجودة و أماكن توزعها و تحديد النقص في عدد الحواسب اللازم لتشغيل محاكم الصلح المدني و ذلك بحضور السيدة مديرة المعلوماتية المهندسة منال المصري و الجدول التالي يبين نتائج الجولة:

ملاحظات

النقص في الحواسب

الحواسب الموجودة

عدد الطاولات

الغرفة

3

1

3

دوما

(كاتب عدل+ ديوان)

كاتب العدل هو رئيس الديوان

0

3

3

المليحة-كفربطنا-داريا

(كاتب عدل+ديوان)

كاتب العدل هو رئيس الديوان

0

3

3

الحجر الأسود-النشابية-عربين

(كاتب عدل+ديوان)

رئيس ديوان البداية و الصلح و الكاتب هو نفسه

1

1

2

ببيلا

(كاتب عدل+ديوان)

نحتاج طاولة لكن لا يوجد مكان لها في الغرفة

2

4

5

قضاة صلح

حرستا-المليحة-عربين-كفربطنا-النشابية-الحجر

0

2

2

قضاة صلح وبداية

ببيلا

0

3

3

قضاة صلح و بداية1و2

دوما

الطاولات مشتركة مع قضاة النيابة و التحقيق

0

3

3

قضاة صلح و بداية1و2

داريا

كاتب بداية1 و 2 هو نفسه

رئيس الديوان هو نفسه كاتب الصلح

4

0

4

داريا

(ديوان صلح و بداية)

الغرفة ليس فيها تمديدات شبكة

3

0

حرستا

(ديوان)

13

20

المجموع

مع ملاحظة أن العدد الفعلي لما نحتاجه من حواسب إضافية قد يزيد عن ما ذكر في الجدول بسبب تناوب عدد من الموظفين مع غيرهم في الجلوس على المكاتب بسبب ضيق الأمكنة.

رابعاً:

· تم إنشاء حسابات لجميع المستخدمين ضمن المجال (REFCOURTS).

· تم عقد جلسة تدريبية لكل من كاتب محكمة الصلح المدني في "النشابية" و"الحجر الأسود" و"عربين" تضمنت شرحا مبسطاً عن البرنامج، وكيفية تسجيل دعوى.

· تم تنصيب برنامج مكافح الفيروسات على كافة حواسب محاكم الصلح المدني, حيث قامت الشركة المنفذة للمشروع بإجراء هذا العمل.

· تم تنصيب برنامج مراقبة الشبكة على حاسب رئيس قسم المعلوماتية في عدلية ريف دمشق وحاسب السيد معاون وزير العدل.

بعض التعديلات الهامة التي تم إضافتها على البرنامج:

· تغيير واجهة دفتر الطعن بشكل كامل بما يتلاءم مع العمل، إنشاء "أيقونة" لطباعة تبليغ الطعن مباشرة من نفس الواجهة.

· إضافة أيقونة مذكرة التبليغ إلى واجهة تسجيل استدعاء في محكمة الاستئناف ليتمكن الديوان من طباعة مذكرة تبليغ الجلسة الأولى فقط دون الحاجة إلى الدخول إلى قوس المحكمة.

· توسيع حجم الكتابة في كل من نوافذ ضبط الجلسات والقرار النهائي ومسودة القاضي، حيث كانت سابقاً محدودة بحجم كتابة (2000) حرف لكل نافذة.

· إضافة نص (بالاتفاق أو بالأكثرية) لصيغة القرار في محكمة الاستئناف.

· توسيع حجم الكتابة في كل من نوافذ ضبط الجلسة و مسودة القاضي و القرار، حيث كانت سابقاً من النمط (VCHAR) ومحدودة بـ (4000) حرف فقط حيث قمنا بتغيير النمط إلى (LONG).

· تعديل نافذة الكشف والخبرة لتتسع لـ (4000) حرف بدلاً من (1000) حرف.

· تعديل صحيفة تبليغ الطعون في الاستئناف المدني حيث كانت المشكلة أنه في حال قدم أكثر من طعن على القرار نفسه فإنه عند طباعة تبليغ الطعن تطبع مذكرات التبليغ جميعاً بنفس رقم الأساس الأقدم، فتم تعديل الصحيفة بحيث يظهر في مذكرة التبليغ لأول طعن رقم الأساس أما في باقي الطعون على القرار نفسه، فيظهر رقم الأساس الذي سُجّل به الطعن الجديد، وتظهر إلى جانبه عبارة "مضموم للطعن"، ويذكر رقم الأساس الأقدم.

· تم تغيير نمط النوافذ التي قمنا بتكبير حجم الكتابة فيها من النمط (LONG) إلى النمط (CLOBلأن النمط (LONG) لا يمكن التعامل معه بديناميكية في قواعد البيانات، كما أنه يفقدنا ميزة فقدان نسخ النص السابق كلما حدثت عليه عملية تعديل، أما النمط (CLOB) فيعطينا حجم كتابة كبير دون هذه الميزة أو غيرها فمثلاً في النمط (LONG) ظهرت مشكلة في طباعة دفتر الأساس كون دفتر الأساس يستدعي بيانات من تلك النوافذ، وبالتالي فإن استخدام هذا النمط غير مفيد لنا.

· تعديل حجم الورق للتقارير: عند الدخول لواجهة التقارير في قاعدة البيانات, وجدنا أن حجم الورق الذي صممت بناء عليه التقارير ذو أبعاد (11.4169X8.5329) أنش, وهو أكبر بقليل من قياس الورق بحجم A4 (11X8.5) أنش لذلك قمنا بـ:

- تصغير ناحية الطباعة في تقارير البرنامج لتتلاءم مع الحجم A4 .

- تفعيل ميزة page protect والتي تجعل أي سجل لا يمكن للصفحة أن تحتويه أن يتم طباعته في بداية الصفحة التالية.

· إضافة مربع اختيار بجانب اسم كل قاضٍ في هيئة المحكمة (في المحاكم التي تتكون من هيئة محكمة) في واجهة القرار النهائي, ليتم تحديد القاضي الذي كتب القرار, وتعديل مخرجات النظام (عدد الدعاوي المفصولة لكل قاضٍ) بناءً على هذا التعديل, حيث كان سابقا يتم تسجيل كافة القرارات لصالح رئيس المحكمة, وبالتالي إعطاء إحصاء خاطئ فيما يتعلق بسجل الفصل لكل قاضي.

· تم تعديل حجوم النوافذ المتعلقة بتقسيمات القرار النهائي في البرنامج(أطراف الدعوى- في الادعاء...) لتتسع لعدد غير محدود من الأحرف حيث تم سابقا توسيع بعض هذه النوافذ (في المناقشة والتطبيق القانوني...) وتمت هذه العملية من خلال تغيير نمط هذه السجلات من النمط VCHAR إلى النمط CLOB الذي يمكّن من كتابة عدد غير محدود من الكلمات، مع الحفاظ على ميزة الاحتفاظ بجميع النسخ السابقة في حال حصول تعديل ما على أي من محتويات هذه النوافذ.

· تمت إضافة ترميز " تجديد بعد وقف السير" لقائمة "التراميز" التي تبين نوع العلاقة بين الدعوى التي يتم تسجيلها في محكمة الاستئناف كدعوى جديدة، وقد كانت سابقا منظورة في نفس المحكمة لكنها فصلت (بقرار وقف سيرها مثلا ) علما أن هذه التراميز من التراميز الأساسية في البرنامج و التي لا يمكن ترميزها مباشرة من خلال برنامج نظام المحاكم من خلال واجهة التراميز العامة وإنما يتطلب ترميزها الولوج إلى بنية قاعدة البيانات للبرنامج ثم إضافة هذا الترميز كترميز أساسي وثابت في البرنامج لجميع محاكم القطر.

· تعديل اسم القاضي حسام دالاتي إلى حسام الدالاتي من واجهة إدارة النظام في محكمة الاستئناف المدني.

· توسيع حجم نافذة الرأي المخالف في واجهة القرار النهائي ضمن قوس المحكمة في محاكم الاستئناف المدني لتتسع لعدد غير محدود من الأحرف حيث كان الحجم المحدد سابقاً (2000) حرف فقط ونمط البيانات من النمط CHAR فتم تعديل النمط إلى النمط CLOB.

· تعديل أسماء المحاكم التجارية في محاكم البداية المدنية والاستئناف المدني بحيث أصبحت كالآتي:

- "محكمة البداية المدنية الخامسة"      أصبحت  "محكمة البداية المدنية التجارية".

- محكمة الاستئناف المدني الرابعة"      أصبحت  "محكمة الاستئناف المدني التجارية".

· تعديل حجم طباعة التقارير إلى الأبعاد الآتية:

- العرض:  ( 21.59 ) سم.

- الطول :   ( 27.94 ) سم.

وذلك حتى يتلاءم حجم الطباعة مع الحجم القياسي (A4)

· عند طباعة سجل الفصل في محاكم الاستئناف فإن الحقل الخاص باسم القاضي الذي فصل الدعوى كأن يقرأ القيمة من اسم رئيس الغرفة فقط ما يؤدي إلى خطأ في هذه المعلومة, لذلك تم تعديل قراءة هذه القيمة بحيث تقرأ اسم القاضي الذي فصل الدعوى من الجدول الذي تم إضافته لقاعدة البيانات عند تعديل واجهة القرار النهائي، بحيث يتم وفق هذا التعديل اختيار القاضي الذي فصل الدعوى (تم ذكر هذا التعديل في تقرير عمل سابق).

· صلاحية تصحيح دعوى تمنح في أصل البرنامج لمستخدمين اثنين فقط في كل محكمة, وعند إجراء تعديل سابق على البرنامج لمنح هذه الصلاحية لكافة السادة القضاة, نتج عن هذا التعديل عدم إمكانية منح هذه الصلاحية لأي مستخدم آخر من غير السادة القضاة, لذلك تم تعديل البرنامج بحيث يستثني عدد السادة القضاة من العدد الذي يسمح به لمنح صلاحية التصحيح, أي أصبحت الصلاحية تمنح لكافة السادة القضاة إضافة لمستخدمين اثنين في كل محكمة.

· إضافة أسماء الموظفين الجدد إلى البرنامج وحذف الموظفين الذين تم نقلهم من المحاكم المؤتمتة نظرا لصدور تشكيلة موظفين جديدة.

· إجراء تعديل على التقرير الخاص بأخطاء التدوير حيث كان النموذج الأولي لهذا التقرير يحتوي رقم الدعوى فقط ما يسبب إرباكا في البحث عن هذه الدعوى لمعالجتها, لذلك تم تضمين هذا التقرير برقم الغرفة أيضا بحيث أصبحت كل دعوى معروفة لأي غرفة ما سهل عملية معالجة الدعاوي التي فيها خلل يؤثر على عملية التدوير الآلي للدعاوي.

· إنشاء سجل قابل للطباعة يبين الأحكام غير المستخرجة, وذلك تنفيذا لتعميم السيد وزارة العدل بهذا الخصوص، والمتضمن مخاطبة وزارة المالية بالأحكام التي لا تستخرج خلال شهرين من صدور الحكم ليتم تحصيل الرسوم من أصحاب هذه القرارات,حيث يتم من خلال محددات هذا السجل تحديد القرارات وفقا لعدد الأيام منذ صدور القرار(منذ شهرين أو أقل أو أكثر), كما يتم تحديد تصنيف الدعوى، وعن أي غرفة نستعلم, وهذا التقرير ليس في نسخته النهائية، حيث يجري العمل لتطويره قريباً بحيث يتضمن قيمة الرسم لكل قرار.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن أياً من هذه التعديلات يحتاج لدراسة متأنية، و عمل دقيق نظراً للترابط الكبير بين أجزاء البرنامج لذلك فإن أي تعديل مهما كان بسيطاً يحتاج لوقت وجهد كبيرين، وإن هذه التعديلات يقوم بتنفيذها برمجياً المهندس المختص من المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا بحضور مهندس من وزارة العدل يقوم بتوصيف التعديل ثم اختباره وتجربته حتى الوصول للصيغة النهائية المطلوبة.

اجتماع مع قضاة البداية والاستئناف المدني:

· وذلك للوقوف على الملاحظات المتعلقة بالبرنامج والعوائق التي تؤثر على حسن سير العمل.

مقارنة دفاتر الأساس الورقية في محاكم البداية والاستئناف مع دفاتر الأساس المخرجة من البرنامج, لمعرفة عدد وأرقام الدعاوي التي لم يتم تسجيلها حتى الآن.

التحضير لعملية التدوير الآلي:

ونظرا لقرب نهاية العام، ولضمان إنجاز عملية التدوير الآلي للدعاوى فقد تمت مراجعة كافة دفاتر الأساس وسجلات الفصل الورقية ومطابقتها مع السجلات المطبوعة على الحاسب، للوقوف على كافة المشكلات التي قد تسبب خطأ في عملية التدوير, وبعض هذه التصحيحات تم اكتشافها يدويا من خلال المطابقة (كدعوى منظورة لم يتم تسجيلها بعد أو كدعوى مفصولة ورقيا لكن لم يتم فصلها على الحاسب) والبعض الآخر تم اكتشافه من خلال التقرير الخاص بعملية التدوير، والذي يبدأ بالظهور لكل مستخدم بدءاً من تاريخ 15-12 وحتى تاريخ 31/12 من كل عام (كدعوى لها جلسة أولى خلال العام الجاري ولم يتم فتحها بعد أو كدعوى مفصولة لم يثبت قرارها بعد) وتم معالجة جميع الأخطاء والمشاكل.

 

دمشق في 12/1/2015

 

 
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية