موقع الصحيفة القانونية الالكتونية  

   
وزارة العدل
القرار رقم 3144/ل Print E-mail


الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 22511

القرار رقم (3144/ل)

إن وزير العدل:

- بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته

- وعلى أحكام القانون رقم (135) تاريخ 10/1/1945، وتعديلاته

- وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (261) تاريخ 30/11/1963

- وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (150) تاريخ 30/10/1967

- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (2550) تاريخ 15/9/2014

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يقرر الآتي:

المادة /1/

تلغى المسابقة المُعلن عنها بقرار وزارة العدل رقم (2808/ل) تاريخ10/12/2012 وكافة النتائج المترتبة عليها.

المادة /2/

يبلّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 21/11/1435 هـ 16/9/2014 م

وزير العدل

د. نجم حمد الأحمد

نسخة إلى:

- السيد رئيس مجلس الوزراء (يرجى الاطلاع).

- مكتب الوزير.

- رئاسة محكمة النقض.

- مكتبي معاوني الوزير.

- إدارة التفتيش القضائي.

- إدارة التشريع.

- رئيس إدارة قضايا الدولة (للنشر في لوحة الإعلانات والتعميم أصولاً).

- المحامي العام في .........

- السيد نقيب المحامين (يرجى الاطلاع والتعميم).

- المكتب الإداري.

- مديرية المعلوماتية (للنشر على الموقع الالكتروني للوزارة).

- المكتب الخاص- مكتب المتابعة- مكتب شؤون نقابة المحامين.

- الذاتية- المحاسبة- المحفوظات.

.

 

 

 

 
لائحة التفتيش القضائي 2014 Print E-mail

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 193328

القرار رقم (2933/ل)

إن وزير العدل:

- بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته

- وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10/1/1045 وتعديلاته

- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (2206) تاريخ 20/8/2014

يقرر ما يلي:

لائحة التفتيش القضائي

المادة 1-

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذه اللائحة:

المجلس: مجلس القضاء الأعلى.

الرئيس : رئيس مجلس القضاء الأعلى .

الوزارة : وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الإدارة: إدارة التفتيش القضائي.

رئيس الإدارة: رئيس إدارة التفتيش القضائي .

النظام: النظام الداخلي للتفتيش القضائي.

المفتش: المفتش القضائي .

المشكو منه: القاضي، وغيره، الذي قدمت الشكوى ضده.

اللجنة: لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات.

المادة 2-

يتألف التفتيش القضائي من:

أ- رئيس إدارة التفتيش القضائي.

ب- المفتشين المركزيين.

ج- رؤساء الفروع، ومقرهم في عدليات المحافظات.

د- المفتشين الفرعيبن، ومقرهم في عدليات المحافظات.

هـ- من يكلفهم الوزير من القضاة – عند الضرورة- بالتفتيش في قضايا خاصة، بناءً على قرار المجلس.

 
اعلان مسابقة لتعيين عاملين من حملة الشهادة الثانوية والاجازة الجامعية ضمن وزارة العدل Print E-mail

تعلن وزارة العدل عن حاجتها لتعيين عدد من حملة الاجازة الجامعية (الحقوق-الآداب قسم اللغة العربية واللغة الانكليزية واللغة الفرنسية) ومن حملة الشهادة الثانوية العامة وفق الشروط الموجودة ضمن الملف المرفق

الملف المرفق

 
اعلان مسابقة لتعيين عاملين من حملة شهادة التعليم الأساسي Print E-mail

تعلن وزارة العدل عن حاجتها لتعيين عدد من حملة شهادة التعليم الأساسي أو مايعادلها لتعيينهم وفق ما ورد ضمن الملف المرفق

الملف المرفق

 
اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء Print E-mail

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 16320

القرار رقم (2630/ل)

اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء

إن وزير العدل:

- بناء على أحكام القانون رقم (23) تاريخ 25/11/2013

- وعلى اقتراح مجلس المعهد العالي للقضاء.

يقرر الآتي:

المادة 1- يطبق في المعهد العالي للقضاء فيما يخص القبول فيه، وتنظيم التدريب والدروس والإدارة والانضباط والامتحانات والنجاح أحكام هذه اللائحة.

الفصل الأول

في الانتساب

المادة 2- يُقبل في المعهد:

1- الناجحون في مسابقة طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم قبولهم في المعهد بموجب مسابقة لتعيينهم في أدنى الدرجات القضائية وفق أحكام القانون رقم (23) الصادر بتاريخ 25/11/2013 وقانون السلطة القضائية.

2- المقبولون بالانتقاء لوظائف قضاة الحكم والنيابة العامة.

3- قضاة الحكم والنيابة العامة ومن في حكمهم، وغيرهم ممن يقومون بوظائف قانونية، أو تمت لهذه الوظائف بصلة، والذين رشّحوا لإجراء دورات تدريبية.

4- سائر الفئات الأخرى المشار إليها في المادة (3) من القانون رقم (23) الصادر بتاريخ 25/11/2013.

المادة 3- يلتحق المقبولون للدراسة في المعهد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (2) لاتباع دورة لمدة سنتين نظرياً وعملياً.

الفصل الثاني

أهداف المعهد

المادة 4- يهدف المعهد إلى تحقيق الآتي:

1- إعداد وتأهيل المرشحين لتولّي الوظائف القضائية، وتمكينهم من أن يكونوا قادرين على ممارسة تلك الوظائف.

2- إعداد وتأهيل الكوادر القضائية المساعدة في المحاكم والدوائر القضائية.

3- رفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية للقضاة، والموظفين الحقوقيين العاملين في الدولة، ضمن دورات تدريبية يعقدها المعهد لهذه الغاية.

الفصل الثالث

صلاحيات المعهد

المادة 5- ينهض المعهد بالصلاحيات الآتية:

1- تقديم دروس نظرية وتطبيقية في المواضيع القانونية والقضائية.

2- إجراء تطبيقات عملية تتناول الوقائع والمناقشات القانونية، وصياغة الأحكام بصورة تتفق مع المنطق القضائي السليم والمنهجية العلمية.

3- مناقشة المسائل القانونية والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.

4- الاطلاع على الملفات القضائية والاجتهادات التي تتفق مع أحكام القانون السوري، والقوانين المقارنة الأخرى.

5- تلخيص الاجتهادات الصادرة عن المحاكم السورية وبيان أوجه الاتفاق والتعارض بينها.

6- إصدار النشرات والأبحاث الدورية القانونية.

7- رفع المستوى الفقهي والقانوني، وتحسين مستوى الأداء الوظيفي لقضاة الحكم والنيابة العامة.

8- تنمية البحث العلمي وتعميقه في مجال القضاء والقانون، واستخدام التقنيات الحديثة المؤدية إلى هذه الغاية.

9- إقامة علاقات التعاون والتبادل العلمي مع المعاهد القضائية في الدول العربية، وتعزيزها في مجال التأهيل وبرامج التعليم النظري والعملي والمناهج التعليمية المطبّقة لديها، وتنظيم زيارات متبادلة للأساتذة والمحاضرين والخبراء، وتبادل الوثائق التعليمية وتوزيعها، وتنظيم دورات متبادلة لصالح طلبتها، وتبادل البحوث والرسائل العلمية.

10- زيارة المؤسسات الرسمية والدوائر المختلفة للاطلاع على أنظمتها وأنشطتها، وسير العمل فيها، وخاصة ما يمت بصلة إلى العمل القضائي والقانوني، وإرسال المتدربين لاتباع دورات تدريبيـة، وخاصة في مجال الحاسوب والشبكة العنكبوتية.

11- لعميد المعهد إقرار مواد ونشاطات أخرى بعد موافقة مجلس المعهد عليها.

 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 Next > End >>

Page 43 of 46
   
© وزارة العدل بإشراف مديرية المعلوماتية