تداولت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر تعميم صادر عن وزير العدل بعدم توقيف الطبيب إلا بعد تشكيل لجنة ثلاثية.

وزارة العدل تنفي صدور أي تعميم جديد بهذا الخصوص، وتشير الى أنه في عام ٢٠١١ تم إصدار تعميم يطلب من جميع قضاة النيابة العامة والتحقيق الاستعانة بالخبرة الطبية الجماعية الاختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوبة للطبيب في معرض قيامه بعمله المهني قبل اتخاذ أي إجراء بحق الطبيب.

وتؤكد الوزارة على ضرورة الحذر في نقل المعلومات والتحقق من مصداقيتها قبل نشرها، وعدم نسبة أي خبر إلا بصدوره وفقا للقنوات الرسمية التي تصدر عن الوزارة.