تكريساً لسيادة القانون بحماية المستهلك وضبط العملية التجارية بما يضمن الحقوق لأصحابها، أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على النيابة العامة لمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ والمتضمن ( قانون حماية المستهلك الجديد) ومراعاة كافة السبل القانونية تحقيقاً للغايات التي أرادها المشرع منه.