ذهب المؤتمر العام لنقابة المحامين مؤخراً إلى خطوة غير مسبوقة في مجال تنظيم مهنة المحاماة، الخطوة تسمح لجرحى الحرب بمختلف اصاباتهم بالانتساب إلى نقابة المحاماة ومزاولة هذه المهنة وذلك بعد أن كان الدخول لتلك المهنة يشترط اللياقة الصحية التامة.

وأقر المؤتمر العام لنقابة المحامين قبول طلبات الراغبين بالانتساب لنقابة المحامين ممن كانوا قد أصيبوا إصابات جسدية أدت إلى تسريحهم من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، كما أعفى القرار جرحى ومصابي الحرب من شرط العمر للقبول ضمن نقابة المحامين حيث كان ينص قانون تنظيم مهنة المحاماة على عدم قبول مَن يتجاوز سن الخمسين عاماً من الدخول إلى قيد المحامين المتمرنين، لكن هذا الشرط المتعلق بالعُمر أصبح الآن لا يشمل جرحى العمليات الحربية.

ولعِب مشروع جريح الوطن دوراً كبيراً في الدفع بهذه الخطوة لتصبح قراراً ينعكس أثره على كل الجرحى الذين كانوا يحلمون بدراسة الحقوق ومزاولة مهنة المحاماة وصار الآن بإمكانهم الذهاب إلى هذا الحلم.

قرار المؤتمر العام لنقابة المحامين يُعفي جرحى الحرب أيضاً من كافة رسوم التسجيل في نقابة المحامين.

ويرى الكثيرون أن خطوة نقابة المحامين هذه يجب أن تنسحب على مهن وقطاعات أخرى بحيث يمكن للجرحى مزاولة كل المهن التي يقدرون على امتهانها والقيام بها، أياً تكن طبيعة إصاباتهم من مبدأ قدرتهم وتمكّنهم.