اكد وزير العدل القاضي المستشار أحمد السيد على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون وسرعة البت بالدعاوى بشكل عام والمتعلقة بالمال العام بشكل خاص، موجهاً قضاة النيابة العامة دراسة الضبوط بدقة ومتابعتها بأقسام الشرطة. 

جاء ذلك خلال اجتماعه بالسادة قضاة النيابة العامة والتحقيق والإحالة والجنايات أثناء جولته في عدلية ريف دمشق والتي اطلع فيها على واقع العمل بالمحاكم ودوائر التحقيق والإحالة.

كما زار السيد الوزير عدلية دمشق وشدد على الإسراع بتنفيذ أعمال الترميم في الطابق الثالث لتعود المحاكم المدنية الى قصر العدل.

وتابع وزير العدل سير العمل في دوائر التحقيق والإحالة وأكد على السرعة في إنجاز معاملات المواطنين وعدم فسح المجال لأي تراكم في الدواوين. 

كما تم التأكيد على المحامين العامين تكليف قضاة النيابة العامة بالإشراف ومراقبة أعمال الموظفين في الديوان.