بهدف معالجة الظواهر الجرمية المتعلقة بقوت الشعب والمواد المدعومة من قبل الدولة، أصدر السيد وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميما للسادة المحامين العامين بمتابعة الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم وفقاً للسبل القانونية ليحصل كل مرتكب وآثم على جزائه العادل نكالاً بما اقترفه وردعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء.