واقع محكمة النقض وآلية العمل فيها كانت محور اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع السادة قضاة النقض وإدارة التشريع والنيابة العامة التمييزية.

وتناول الاجتماع الوضع الراهن لمحكمة النقض وسمعتها التي لا تليق بها وبتاريخها العريق مع الإشارة الى أن الأكثرية من مستشاري المحكمة يبذلون قصارى جهدهم ويقومون بعملهم على أكمل وجه إلا أن هناك قلة تسيء لسمعة المحكمة ونزاهتها.

وأكد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل القاضي أحمد السيد أن ما يجري في محكمة النقض من أعمال لا تمت للقضاء العادل بصلة أمر غير مقبول ويجب أن تضطلع المحكمة بدورها ومسؤوليتها في مراقبة تطبيق القانون لاسيما وأنها الملاذ الأخير في التقاضي، مشيراً الى ضرورة ان تكون الأحكام مبنية على أسس قانونية سليمة.

 وأعلم وزير العدل أعضاء المحكمة أن البعثة التفتيشية ستبدأ بعملها خلال الأيام القليلة القادمة وبناء عليه سيتم تقييم الوضع.

وأضاف الوزير السيد أن لا أحد فوق المحاسبة في حال الخطأ المهني الجسيم، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي خطأ مقصود من شأنه إلحاق الضرر بمصالح المواطنين.

وكان أصدر وزير العدل بالأمس قرارا بتشكيل بعثة تفتيشية مؤلفة من عدد من السادة القضاة، تتولى مهمة التفتيش عن ملفات محكمة النقض المفصولة في كافة الغرف على أن تقدم تقريرها الأولي في مدة أقصاها شهر من تاريخه.