أربعة أعوام من الصمود أمام أشرس حرب إرهابية استهدفت شرايين الحياة بكل أشكالها.. حرب لم تخمد نيرانها منذ اللحظات الأولى لدخول الإرهابيين إلى المدينة الأسطورة "حلب".

وحوش عاثوا في الأرض فساداً فكان القتل والترهيب والتدمير الممنهج لمعالم المدينة الحضارية والتاريخية والبنى التحتية من أبشع الجرائم التي استهدفت الحضارة الإنسانية.

اليوم في الذكرى الرابعة لتحرير حلب نستحضر جزءً من هذا الإجرام "حجم الدمار والخراب الذي لحق بالمحاكم والدوائر القضائية التابعة لعدلية حلب".

قبل تاريخ ٢٣ من شهر تموز عام ٢٠١٢ أي قبل دخول التنظيمات الإرهابية إلى العديد من مناطق مدينة حلب وريفها، كانت جميع المحاكم والدوائر القضائية تمارس أعمالها بانتظام في مقراتها، لكن وبعد هذا التاريخ فإن المحاكم كافة طالتها يد الإرهاب وأمعنت فيها تدميراً وخراباً.

بعد تحرير الجيش العربي السوري العديد من المناطق تم وعلى الفور تشكيل لجان للاطلاع على واقع تلك المباني المدمرة وحصر حجم الأضرار التي لحقت بها نتيجة الأعمال الإرهابية، و تبين أن هذه المحاكم تعرضت لتخريب شبه كامل حيث إن جميع الأثاث والمفروشات والتجهيزات والمطبوعات واللوازم والآليات من (سيارات و دراجات نارية) كانت بداخلها قبل الاستيلاء عليها واستباحتها من قبل التنظيمات الإرهابية غير متواجدة إما سرقت أو أحرقت.

في حين أنه لا يعرف مصير باقي المحاكم والدوائر القضائية التي لا تزال تحت سيطرة الإرهابيين.

وبالنظر الى حجم عدلية حلب والمحاكم التابعة لها بإمكاننا تقدير الضرر الهائل الذي حلّ بالمواطنين من جراء الدمار الحاصل الذي أدى الى فقدان ما نسبته ٩٠ % من الدعاوى باستثناء دعاوى المحكمة الشرعية والمحكمة المدنية بداية، وضمن هذا الإطار وبهدف الحفاظ على حقوق المواطنين أصدرت وزارة العدل قراراً بترميم الدعاوى ومتابعتها.

كما استمرت محاكم حلب مدينةً وريفاً بأعمالها وتقديم خدماتها للمواطنين في مبنى العلوم الإدارية بمحلة الزهراء و بناء العداس وسط المدينة، إذ لم يتوانى القائمون على العمل القضائي عن أداء واجباتهم في ظل الترهيب الذي كان يمارس ضد حلب وأهلها. 

وبالرغم من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها وزارة العدل وعدلية حلب نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر على سورية إلا أن العمل على إعادة إعمار ما هدم بفعل الإرهاب قائم ومستمر ضمن الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، إذ تم خلال العام الماضي ترميم كل من محاكم نبل، ودير حافر، ومسكنة.

وخلال العام الحالي زار وزير العدل القاضي أحمد السيد قصر العدل الجديد بحلب ورفع العلم السوري في ساحة القصر وأكد على ضرورة تأهيله بالسرعة الممكنة لاسيما وانه كان هدفاً لقذائف الإجرام خلال السنوات الماضية فالمنطقة التي يقع فيها قصر العدل بحي الزهراء شكلت خط تماس مع الريف الغربي لحلب.

المعوقات التي ذكرناها آنفاً لم ولن تسهم في تعطيل إعادة البناء فالجهود مستمرة بعزيمة وإصرار للتأهيل والإعمار إكراماً لكل سوري صمد وقاوم حتى النصر و وفاءً لدماء الشهداء الأبرار.

تحية إجلال وإكبار لرجال الجيش العربي السوري.

والرحمة والخلود لشهداء النصر.