أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد قراراً يقضي باستمرار العمل في المحاكم كالمعتاد مع بقاء القضاة على رأس عملهم وتأديتهم كافة الخدمات للمواطنين، على أن يضع المحامي العام في كل عدلية آلية لتحديد عدد العاملين

فيما يداوم العاملون في وزارة العدل ( الإدارة المركزية) بالحد الأدنى وتضمن القرار ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا