أقامت وزارة العدل (المعهد العالي للقضاء ) بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الاسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل لمناقشة المواد التمييزية في التشريعات السورية.

عميد المعهد العالي للقضاء القاضي روعة الرحبي أكدت خلال كلمتها الافتتاحية على أهمية هذه الورشة لطلاب المعهد في تسليط الضوء على المواد التمييزية في التشريعات والقوانين السورية وإيجاد حلول ومقترحات بما يضمن حقوق المرأة و يتناسب مع الدستور الذي لم يميز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.

بدورها المهندسة سمر السباعي رئيسة الهيئة أشارت الى أهمية انعقاد هذه الورشة ضمن وزارة العدل مكان إحقاق الحق وفي المعهد العالي للقضاء الذي سيخرج أساتذة البعض منهم ستكون هذه القضايا التي نناقشها اليوم والملفات التي نسعى لإحقاق العدل فيها مسار حكم ما بين أيدهم، موضحة أن اجتماع اليوم جاء لمناقشة وتعديل بعض النصوص التميزية في القوانين السورية..ولفتت سباعي إلى أن القوة في العمل على تطوير كل ما يخص المرأة في التشريعات يأتي من دستور الجمهورية العربية السورية الذي أكد في مواده على المساواة وحق المرأة في العمل من أجل إلغاء أي تمييز.

كما استعرضت القاضي نظيرة داود عضو مجلس الهيئة بعض المواد المتعلقة بالمرأة في القانون السوري.

وناقشت الورشة بعض النصوص التمييزية الخاصة بالمرأة في قوانين : العقوبات – الأحوال الشخصية – التأمينات الاجتماعية – الأحزاب – الانتخابات – وقانون الجنسية .

تخللت الورشة مداخلات تفاعلية قيمة من قبل طلاب المعهد مع المحاضرين إضافة الى تقديم العديد من المقترحات لتعديل وتطوير النصوص محل النقاش .

وحضر افتتاح الورشة وزير العدل القاضي أحمد السيد ومعاوني الوزير، والكادر التدريسي في المعهد العالي للقضاء وعدد من السادة القضاة.