اختتمت اللجنة القضائية المشتركة (السورية_ العراقية_ الإيرانية) أعمالها اليوم والتي بحثت خلالها سبل التعاون وتعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين الدول الثلاث في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة أشكاله، وملاحقة الجماعات والتنظيمات الإرهابية أينما وجدت.

وفي بيان للجنة الثلاثية تلاه رئيس الجانب السوري القاضي حسن شاش رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى تم التأكيد على التعاون في إقامة الدعاوى اللازمة أو رفع الشكاوى أمام المحاكم الأجنبية والدولية، واتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها، بما في ذلك رصد القادة والعناصر الرئيسية لهذه الجماعات والتنظيمات التي تمارس إرهابها على أراضي الدول الثلاث، وملاحقتها والقيام بالتنسيق اللازم لإدراجهم في قوائم الإرهاب المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

وتضمن البيان التعاون المستمر وتبادل المعلومات والخبرات والدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب أمام المحاكم الوطنية والدولية، وإدانة الجرائم المرتكبة من قبل الجماعات الإرهابية، لاسيما التي ارتكبها الكيان الصهيوني على الأراضي السورية، والاعتداء الإرهابي على القنصلية الإيرانية بدمشق خلافاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ما أدى لاستشهاد العديد من المواطنين من بينهم الدبلوماسيين العاملين في القنصلية.

وأشار البيان إلى اتفاق الأطراف الثلاثة على توثيق هذه الجرائم الإرهابية من قبل السلطات المختصة في كل دولة للاستفادة منها مستقبلاً كون هذه الجرائم لا يطالها التقادم مهما طال الزمن.

كما أكد البيان على التعاون القضائي اللازم لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي يمارس من خلال إجراءات قسرية أحادية الجانب تفرضها بعض الدول وسرقة الثروات الوطنية من نفط وآثار وقمح غيرها خصوصاً في الأراضي السورية.

يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة القضائية المشتركة الثلاثية لمواجهة الإرهاب وستستمر الاجتماعات بشكل دوري في مواعيد تحدد لاحقاً.