وقع وزير العدل القاضي /أحمد السيد/ مع وزير العدل الإيراني /أمين حسين رحيمي/ مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل السورية والإيرانية في مجالات عدة.

الوزير /السيد/ بين أن المذكرة تهدف لتعزيز وتطوير العمل الثنائي القائم من خلال تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على كل جديد في المجال القضائي بين البلدين، وتسهيل المعاملات، وعقد ورشات عمل مشتركة.

مشيراً إلى أن الاجتماعات التي جرت على مدى يومين ناقشت ضرورة تطبيق القانون الدولي، وأن يأخذ مجراه لاسيما وأن الدول التي تتحدث عنه لا تلتزم ببنوده ومبادئه، وهذا ما نشهده في سورية من اعتداءات متكررة واحتلال وسرقة ونهب للثروات.

ولفت الوزير /السيد/ إلى أن التنسيق سيستمر بهذا الإطار في كافة المحافل الدولية.

بدوره أوضح الوزير /رحيمي/ أن مذكرة التفاهم هذه تأتي لتسهيل تطبيق الاتفاقيات الثنائية المبرمة سابقاً بين البلدين، في المجالات القانونية والتجارية والأحوال المدنية وتسليم المجرمين ونقل المحكومين، مشيراً إلى أن مرحلة إعادة الإعمار ستشهد زيارة الكثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال الإيرانيين للمساهمة في مشاريع هذه المرحلة، وسيحتاجون لبعض الإجراءات القانونية وهذه المذكرة ستقدم لهم المساعدة.

وفيما يتعلق بمواجهة الحروب القانونية التي تشنها بعض الدول الغربية على سورية وإيران قال /رحيمي/ ناقشنا تشكيل لجنة قانونية مشتركة لندافع من خلالها عن أنفسنا، لكن هذه اللجنة تحتاج لمراحل عدة لإكمالها.

وتضمنت المذكرة تبادل الخبرة بين خبراء الطرفين في مجال اعداد التشريعات الوطنية، والإجراءات القانونية التنظيمية، و تبادل معلومات الخبرة بين هيئات العدل، وأيضاً تبادل الوفود الحكومية للتعرف على تنظيم ونشاطات كل منهما.

إضافة إلى تطوير الجانب العلمي والمهني من خلال  تنظيم وعقد ندوات، ومحاضرات، ودراسات لتحسين التعليم المهني وتدريب الموظفين والخبراء في مجال العدالة، وتقديم المساعدة المتبادلة لمؤسسات الطرفين التعليمية، وإجراء دورات قانونية دولية، و العمل على  تنفيذ برامج دراسات عليا وتدريب مهني للعاملين بهيئات العدالة.

كما شملت المذكرة على تبادل الخبرة في مجال حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وحقوق الطفل، وقضايا أساسية أخرى في القانون الدولي.