استقبل وزير العدل القاضي /أحمد السيد/ وزير العدل الإيراني /أمين حسين رحيمي/ والوفد المرافق له.

وأجرى الجانبان مباحثات موسعة لتطوير التعاون بين الوزارتين في القضايا ذات المصالح المشتركة وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً.

وفي تصريح للصحفيين نوه الوزير السيد بعمق العلاقات السورية الإيرانية في المجالات كافة وقال: إن الزيارة تأتي لترسيخ هذه العلاقات وتعزيز التعاون القضائي ودعم التنسيق الدائم بين البلدين على المستوى الدولي.

وفيما يتعلق بانتهاك القانون الدولي من قبل بعض الدول الغربية اكد الوزير السيد ان الغرب الذي يتحدث عن القانون الدولي هو الخارق الأكبر له مشيراً إلى أن ما تتعرض له سورية من اعتداءات على أراضيها وسرقة لثرواتها واجراءات أحادية قسرية مخالفة واضحة لأبسط قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان موضحاً ضرورة التعاون الثنائي في هذا الإطار.

من جانبه الوزير /رحيمي/  أكد ان زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأخيرة لسورية ولقاءه الرئيس بشار الأسد كانت منعطفا جديدا ومميزا في العلاقات السورية الإيرانية. لافتاً إلى أن زيارته تهدف لدعم وتعزيز العمل في المجال القضائي، وقال: سنناقش تشكيل لجنة قانونية مشتركة، لمواجهة قوى الاستكبار التي ستعمد  بعد فشل حربها في سورية، إلى توجيه ضربات قانونية إضافة إلى مناقشة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية الموقعة.

ويضم الوفد الإيراني عسكر جلاليان مساعد وزير العدل الإيراني للشؤون الدولية وداوود كلانتري ممثل وزارة الخارجية مدير إدارة آسيا وشمال إفريقيا، والسفير الإيراني بدمشق حسين أكبري.

حضر اللقاء من الجانب السوري رئيس محكمة النقض، ومعاوني الوزير، ورئيس محكمة الاستئناف الأولى بدمشق.